"مصر تصدق على دستور دعمه الإسلاميون"..هذا هو العنوان الذي اختارته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية لتقريرها حول التصديق على الدستور الجديد لمصر ما بعد الثورة، والذي كتبت فيه أن الكثيرين يأملون أن تنهى هذه الخطوة أسابيع من الاضطراب السياسي المرير الذي شهدته البلاد. ونوهت الصحيفة إلى أن الموافقة على الدستور بنسبة 64% من إجمالي 17 مليون مصري شاركوا فى الاستفتاء تمثل انتصارا للرئيس المنتخب محمد مرسى وأنصاره الإسلاميين, وذلك بعد أشهر من الصراع السياسي بين الإسلاميين والمعارضة التي تضم علمانيين وليبراليين وموالين للنظام القديم. وتعليقا على بيان الخارجية الأمريكية أمس عن الأوضاع في مصر، قالت "واشنطن بوست" إن الولاياتالمتحدة ردت على الأحداث بحذر، وقالت إن الديمقراطية تتطلب أكثر من حكم الأغلبية. فهي تتطلب حماية الحقوق وبناء المؤسسات التي تجعل الديمقراطية ذات معنى ومستديمة. ونوه التقرير إلى أن الخارجية الأمريكية قد أصدرت أمس، الثلاثاء، بيانا دعت فيه من عارضوا الدستور إلى مواصلة الانخراط في العملية السياسية، وذكرت من أيدوه بالمشاركة بنية طيبة. وطالب البيان كلا الجانبين بأن يلوما أنفسهما بإدانة ومنع العنف. وألقت الصحيفة الضوء على موقف المعارضة بعد الموافقة على الدستور، منوهة إلى أن بعض الجماعات تقول إنها ستنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة مع الاستمرار في الضغط من أجل إلغاء الدستور. ونقلت الصحيفة عن حسين عبد الغنى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، قوله: "إننا يمكننا القول إننا متنوعون في خياراتنا، وسنستخدم كل الوسائل الممكنة لنقول إن مصر لن تستسلم لهذا النوع من الابتزاز". وأضاف عبد الغني: "هناك الآن توازنا في الحياة السياسية، وهذا هو ما تغير في الشهر ونصف الأخيرة، فالمعارضة الآن لها عنوان، وهناك قوة الآن تنافس الإسلاميين."