اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن اعتماد الدستور الجديد رسميًا أمس الثلاثاء بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة النهائية للاستفتاء بأغلبية "نعم" بنسبة 63،8%، انتصار جديد للرئيس المنتخب "محمد مرسي" ولمؤيديه من الإسلاميين. وأوضحت الصحيفة أن هذا الانتصار الذي أتى في لحظة تاريخية جاء بعد شهور من الصراع السياسي بين الإسلاميين المؤيديين وبين المعارضة من الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين وفلول النظام السابق على ميزان القوى في مصر وسط احتجاجات من كلا الجانبين على الطابع الديني للدستور الجديد، والتي أدت في بعض الأحيان إلى العنف. وقالت الصحيفة أن مصر قالت كلمتها أمس واختارت الدستور الذي هيمن الإسلاميون على صياغته بدلًا من دستور عام 1971 الذي كتب في ظل النظام العسكري للرئيس الراحل "أنور السادات" والذي استمر العمل به حتى تم الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" في انتفاضة شعبية. ولفتت الصحيفة إلى أن رد فعل الولاياتالمتحدةالأمريكية، باعتبارها الراعي الرئيسي لمصر، تجاه هذا الانتصار كان حذرًا للغاية، قائلة: "إن الديمقراطية تتطلب أكثر بكثير من حكم الأغلبية البسيطة، حيث تتطلب الديمقراطية حماية الحقوق وبناء المؤسسات التي تجعل الديمقراطية هادفة ودائمة." ويقول النقاد أن الدستور يعمل على تعميق تأثير الشريعة الإسلامية ويفشل في حماية حقوق المرأة والأقليات. ورأت الصحيفة أنه رغم إخفاق المعارضة في تحقيق هدفهم بشأن عدم تمرير الدستور، إلا أن محاولاتهم أسفرت عن بعض المكتسبات الإيجابية، حيث أن ارتفاع عدد الأصوات المطالبة برفض الدستور – والتي بلغت 36% - دليل واضح على ظهور قوة المعارضة ومدى تأثيرها في الجولة القادمة من الانتخابات البرلمانية المقررة في غضون شهرين. ومن جانبه، قال "عبد الغني حسين" المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة "الآن هناك توازن في الحياة السياسية، وهذا ما تغير في الشهر والنصف الماضيين، فالمعارضة الآن لديها عنوان، فهناك قوة حقيقية تواجه الإسلاميين." وأضاف حسين "بغض النظر عن موافقة الدستور، إن السياسة التي ستنتهجها مصر ستكون مختافة تمامًا في الشهور المقبلة."