رئيس اللجنة العليا للانتخابات يعلن تفاصيل نتيجة الاستفتاء

أعلن المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات مساء اليوم "الثلاثاء" نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور والتى جرت على مرحلتين.
وقال المستشار أبو المعاطى في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن نسبة من قالوا نعم لمشروع الدستور كانت 8ر63% مقابل 2ر36% لمن قالوا (لا).
واضاف أن اجمالى عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء 15 مليونا و919 الفا و67 ناخبا والذين ادلوا باصواتهم 17 مليونا و58 الفا و317 ناخبا. بينما بلغت الاصوات الصحيحة 16 مليونا و755 الفا و 12 ناخب امشيرا الى ان الاصوات الباطلة بلغت 303 الاف و395 صوتا بنسبة 9ر32%.
وتابع قائلا:- إن جملة من صوت بنعم بلغ 10 ملايين و693 الفا و919 ناخبا بينما بلغ اجمالى من صوت ب (لا) 6 ملايين و61 الفا و101 ناخب.
وأوضح أن أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات لا يتم إختيارهم لأشخاصهم وإنما بحكم وظائفهم، وأن المشرع شكل اللجنة العليا للانتخابات بحكم وظائفهم.
وقال المستشار أبو المعاطى خلال المؤتمر الصحفى للجنة العليا للإنتخابات إن "الشرع شكل اللجنة العليا للإنتخابات من قضاة بحكم وظائفهم، فقد نصت المادة ( 3 ) مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الإستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وقد باشرت اللجنة عملها المنوط بها بمقتضى الدستور والقانون.
وأوضح المستشار أبو المعاطى أن اللجنة قامت بما يلى، أولا - تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30/ 11 / 2012 ، وأسفر ذلك عن إضافة عدد قدره 385960 ناخبا، ليصبح عدد المواطنين من لهم حق التصويت في الإستفتاء 51332375 ناخبا.
ثانيا: أقترحت اللجنة إلغاء التصويت في غير اللجنة المقيد بها المواطن، وقد استجيب لهذا الإقتراح بإصدار قرار بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة ( 32 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تجيز في حالة الإستفتاء أن يدلى الناخب بصوته في اللجنة التى يتواجد بها، مما كان له أثر كبير في غلق الباب أمام التلاعب وتكرار التصويت في أكثر من لجنة.