جدل قضائي حول قرار النائب العام بنقل المستشار مصطفى خاطر

علق المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف علي قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بالغاء ندب المستشار مصطفي خاطر المحام عام لنيابات شرق القاهرة من منصبه ان هذا الامر خطير ويعتبر امر خاطيء لان " خاطر " في النهاية هو قاض ولا يصح ان يجاز بسبب قرار في عمله او بسبب اتخاذه قرار هو في رؤيته الصواب ولكن لا يرغب فيه احد او يكون سبب نقله لبنى سويف أنه أخلى سبيل متهمى أحداث الاتحادية أو لعدم رضاء النائب العام عنه فهذه تعتبر كارثة جديدة تضاف للقضاء المصرى، ونهاية للنيابة العامة.
وأضاف ان اذا كان الامر خاص بتنظيم العمل او في مصلحة سير الامور فلا اعتراض علي ذلك اما اذا كان هناك اعتبارات اخرى فلابد من معرفتها .
ومن جانبه قال المستشار خالد عمر القاضي نائب رئيس محكمة استئناف طنطا ان النائب العام قانونا يملك الحق حسب رؤيتة في الغاء ندب اى عضو بصفته الرئيس الاعلي للنيابات وانه يستخدم سلطاته مضيفا انما في حالة المستشار "مصطفي خاطر " السبب سياسي وهو الافراج عن المحبوسين في أحداث الاتحادية أو لعدم رضاء النائب العام عن هذا القرار.
وأضاف " القاضي " ان هذا القرار يشتم منه رائحة اوامر سياسية ضاغطة علي النائب العام وان هناك اشخاص كان تملي علي النائب العام عزل المستشار مصطفي خاطر بصفته المشرف علي تحقيقات احداث الاتحادية والافراج عن 137 متهم وهذا الاسلوب يعتبر مساس بالقضاء وهو امر غير مقبول ، مؤكدا استمرار رفض القضاة علي تعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام لانه عين بطريقة غير شرعية .
واضاف ايمن الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة ان النائب العام مارس سلطاته وهذا من حقه لانه قام بضخ دماء جديدة في النيابة ومن حقه طبقا للدستور بان يسير التعديلات طبقا لما يتضمن سير العمل .
واوضح الوردانى ان هذا لم ينقص من اى قاضي وانما مجرد ممارسة سلطات وضمان لوضع الية جديدة لمباشرة النيابة العامة المنوط بها ، كما رفض ما يتردد من اقاويل ان قرار النائب العام استجابة الي ارادة سياسية لانه هو مجرد رؤية ل " المستشار طلعت " فقط لانه هو من يري المناسب .