أشار المجلس القومي للمرأة، أن الحملة المكثفة التى قادها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتصدى لظاهرة التحرش التى تفاقمت بشكل كبير في الآونة الآخيرة بصورة تهدد أمن وسلامة افراد المجتمع بصورة عامة والمرأة بصورة خاصة، اسفرت عن إتخاذ الوزارة لإجراءات تنفيذية لمواجهة الظاهرة تمثلت فى تخصيص دوريات أمنية بكافة المدن والشوارع وأمام المدارس ضمن خطة عملها اليومى وتكثيفها خلال أوقات الذروة. وأضاف المجلس في بيان له اليوم "الأربعاء"، أن وزارة الداخلية تجري الان تحديث المنظومة الاستعانة بالكاميرات لتغطية كافة الشوارع والميادين الهامة ،وربطها بالدوريات الأمنية لضمان سرعة ضبط الجناة ،كما تم تعيين ضابطات متخصصات بإدارات ( حماية الآداب ،رعاية الأحداث ،شرطة السياحة والآثار )لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات لتوفير مناخ مناسب أثناء الإبلاغ والتحقيق علاوة على تواجد باحثات إجتماعيات ، كما انشأت وزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان الذى يُعنى بالإتصال مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان وتوعية كافة ضباط وأفراد هيئة الشرطة بتلك الحقوق. وأوضح البيان أن السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس كانت قد سبق والتقت بالسيد احمد جمال الدين وزير الداخلية ، حيث عرضت موضوع التحرش وزيادته فى الفترة الأخيرة وطلبت من السيد الوزير تكثيف الدوريات الأمنية والمرتجلة أمام المدارس وفى الشوارع المزدحمة،وتنفيذ القانون الذى تم اصداره منذ فترة قصيرة والخاص بتغليظ عقوبة جريمة التحرش.