اعتبر سامح عاشور نقيب المحامين، السكوت على تمرير الدستور الجديد بمثابة الخيانة، مشيراً إلى أنه من العار قبول الدستور بهذه المواد التي وصفها ب "المشئومة"، التي لا تصلح للتطبيق. وأضاف عاشور في تصريحات ل "الوادي" "أنه إذا كان قد لزم الأمر لكان علينا البقاء على دستور 1971 مع تعديل بعض مواده .. نحن لسنا مجبرين على قبول مثل هذه المواد ونضع رقابنا في يد المشرع، فنجد النصوص أطلق بها العنان في فرض القيود وسلب الحريات العامة". وقال عاشور إن هناك غضبة من المحامين بسبب تجاهل وضع المحاماة في مسودة الدستور هذا فضلا عن الانتهاء بهذه السرعة من صياغة مواده الأمر الذي يدل أنه دستور إقصائي يخدم جماعة بعينها وليس الامة بأسرها، على حد قوله.