تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للمدنيين في موعدها، وعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية أو المطالبة بوضع خاص في الدستور في مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد بعد مجزرة العباسية ، وذلك في مؤتمر صحفي دعا اليه المجلس تحت شعار "القوات المسلحة تلتزم بما وعدت ". حضر المؤتمر كلا من اللواء محمد العصار وممدوح شاهين ومختار الملا اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة . ودعا اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع القوى الوطنية والسياسية لحقن الدماء المصرية واعلاء مصلحة الوطن وتذكر مشهد 11 فبراير2011. وطالبهم بالثقة في قرارات المجلس الاعلى الذى تحمل الاساءة والتقليل من شأنه، مؤكدا ان المجلس مصمم على تسليم السلطة الى رئيس مدنى منتخب ، وانه تحمل اعباء البلاد منذ 28 يناير واستطاع توفير القدر الكافى من الامان للمواطنين. واكد العصار ان القوات المسلحة هى ملكا اصيلا للشعب المصرى وليست ملكا لافراد ولن تدخر القوات المسلحة جهدا للحفاظ على مقدرات هذا الشعب ، تابع "ولكن لابد ان نعى ان مصر دولة كبيرة جدا وحالة الثورية تجعل من المشهد مسأويا ، محذراً من وجود قوة خارجية ووطنية لا ترضى ان تستقر مصر ، وقال "نحن نراهن على وعى الشعب المصرى لمواجهة تلك الفتن". وقال العصار انه المجلس العسكري يرحب بمليونية غداً امام وزارة الدفاع ، قائلا " اننا نرحب بكل من ياتى ويتظاهر سلميا بشرط الاتكون هناك عمليات تخريبية ، لاننا لن نسمح بذلك". وحول الازمة المصرية السعودية ، قال اللواء محمد العصار ان المملكة العريبة السعودية من اوائل الدول الخليجية التى بادرت بمساعدة مصر ويأتى هذا من الروابط التاريخية التى تربط البلدين ولكن علينا كمصريين ان تأكد جيدا اننا لن نترك مصرى يهان او يتعرض لسوء معاملة خارج البلاد او داخلها ، واضاف ان علينا الا ننساق خلف الشائعات المغرضة وان نهدأ قليلا فى التعامل مع الاحداث. وقال اللواء مختار الملا عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان المجلس وضع خطة مماثلة لما حدث لانتخابات مجلس الشعب والشورى لتأمين العملية الانتخابية ، واضاف اننا شعرنا بقلق شديد من تأمين الانتخابات ولكن تم دراسة الامور بعناية فائقة وخرجت بالصورة التى اشاد بها الجميع. وشدد الملا ان عناصر وافراد القوات المسلحة المتواجدة لتأمين البلاد داخليا لا تؤثر على تأمين حدودنا ولدينا القدر الكافى التى تجعلنا نطمئن جموع الشعب المصرى على قواته المسلحة وحدوده مهما خرجت تصريحات من الجانب الاخر بتصعيد الامور ونشر قواتها وأكد الملا ان الجناه الحقيقين والمتسببين فى مذبحة العباسية معروفين لدى الجميع والغرض من الاحداث افشال انتخابات الرئاسة القادمة وهو نفس السيناريو الذى حدث قبل انتخابات الشعب والشورى الاخيرة ونحن وضعنا قواتنا بشارع الخليفة المأمون المؤدى الى وزارة الدفاع وذلك لحماية المعتصمين من انفسهم اولا ، لان اى اعتداء او اعمالا تخريبية سيتم التصدى لها بمنتهى الشدة واقتراب الافراد من وزارة الدفاع سترد بالدفاع الشرعى عن النفس ولن نسمح بحدوث هذا الامر. وحذر الملا كل من سيستخدم سلاحا امام القوات المسلحة وطالب الرموز الوطنية بالتدخل لتهدئة الوضع الحالى. واستنكر اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الشائعات التى يرددها الكثيرين بان القوات المسلحة وضعت البلاد فى مازق دستورى وكل شىء مدروس وله نص دستورى مخصص له. واوضح شاهين ان اكبر اساتذة القانون الدستورى تخلو عن المجلس العسكرى ، وتم استشارة باقى اساتذة القانون الدستورى وتم عمل جلسات مكثفة. واكد ان المادة 28 متواجدة بدستور 71 وتم تنقيتها لتناسب الظروف التى تمر بها البلاد وان قرار عدم الطعن على قرارات اللجنة حتى لانفاجأ كل شهرين برئيس جديد. اما عن ملائمة الوقت الحالى للجنة تأسيسية الدستور ، قال شاهين ان المجلس مصمم على وضع الدستور واذا لم نجد الوقت الكافى سيتم عمل اعلان دستور مكمل لوضع صلاحيات الرئيس القادم وهذا الاعلان غير قابل للاستفتاء الشعبى وحذر كل منتقدى الاعلان الدستورى بانهم يقراوا الدستور جيدا. واشار شاهين ان القوات المسلحة قادرة على تأمين البلاد داخليا وخارجيا بعد الانتخابات الرئاسية عن طريق قانون التعبئة العامة وقانون الطوارىء الذى لم يلغى والذلى الغى فقط هى حالة الطوارىء.