بدأت نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامي ضد رئيس الجمهورية، بتهمة قتل المتظاهرين، وفي مقدمتها قتل الشاب جابر صلاح الشهير ب"جيكا"، وإسلام مسعود وأحمد نجيب خلال اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين. كان صبري قد تقدم ببلاغ رقم 4346 لسنة 2012 إلي النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طالب فيه بالتحقيق مع الرئيس محمد مرسي، وتوجيه نفس التهم التي يحاكم عليها الرئيس السابق حسني مبارك إليه، بعد واقعة استشهاد جابر صلاح وأحمد نجيب وإسلام فتحي مسعود، أثناء المظاهرات في شارع محمد محمود والتي اندلعت في البلاد نتيجة القرار الذي سمي بدون وجه قانوني بالإعلان الدستوري، وما حواه من مواد وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة القانون والاعتداء السافر على السلطة القضائية وجمع جميع السلطات في يد مرسي والذي انتهى إلى دكتاتورية لم يشهدها العالم بأسره، ولم يكن هذا هدف ثورة 25 يناير التي ارتوت بدمائها الطاهرة الشريفة ميادين مصر. وتابع البلاغ: " كان أثر هذه المخالفات الجسيمة أن قتل الشهيد جابر صلاح ووأحمد نجيب وإسلام فتحي مسعود، أثناء قيامهم بالتظاهر ضمن جموع المتظاهرين الرافضين لما سمي بالإعلان الدستوري، وأطلق عليهم الرصاص، وبكت عليهم قلوب المصريين دماءا قبل عيونهم على الشهداء وألماً على المصابين من جراء مسلك مرسي". وأضاف في بلاغه بأن هذا المشهد الذي يراه المصريين جميعاً ويغض البصر عنه فصيل معين يرأسه مرسي عن المشهد الذي رآه المصريين خلال أحداث 25 يناير لإسقاط نظام فاسد من إطلاق الرصاص على صدور المصريين الأحرار وقنص عيونهم بخلاف الغازات المسيلة للدموع ، وطلب تقديم مرسي للمحاكمة الجنائية بنفس المواد التي قدم بها مبارك الفاسد ومجرمه حبيب العادلي والتي حكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة لامتناعهم عن إصدار قرار بوقف الاعتداء وقتل المتظاهرين.