عبر المستشار أحمد الزند رئيس نادى "قضاة مصر" عن صدمته من قرارات الرئيس مرسي التي وصفها بانها مفجعة وتمثل كارثة نزلت علي روؤس القضاة. واضاف الزند في المؤتمر الصحفي الذى يعقده الآن بنادي القضاة ان الإعلان الذي أعلن اليوم، ينهي اي أمل فى حياة هانئة نتطرق فيها إلى مصر الجديدة فإذا بنا نعود لآلاف السنين. وأوضح أنه فى باب الدولة العصرية البند 3 يا سيادة الرئيس تذكر معنا لعلك نسيت أو تناسيت البند الثالث ما نصه حفظ سيادة القانون من خلال وضمان استقلاله مع اعتبار أنها تعاقب بالعزل واحتكامها إليه واعتبار كل تصرف باطلا يستوجب المساءلة.. ونقول إننا صدقناك سيادة الرئيس، وأنت قد حكمت، وما فعلته باطل يستوجب المساءلة. وتابع الزند قائلاً فى باب النظام الديمقراطى لابد من العمل على أن تكون مصر دولة دستورية، تقوم على دعامات ثلاث، وهى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكل منها يعمل بشكل متكامل مع توزيع المسئوليات واحتكارها من قبل السلطة وحدها. واستطرد الزند خلال المؤتمر الصحفى، أن ما يحدث تجريف لدولة القانون، وكأننا فى دولة الغابة فليقتل من يقتل ولا أحد يستطيع أن يعاقب أحداً. ولفت الزند "اننا سنظل نحمي الشعب بكل قوتنا فاننا خدامين لهذا الشعب وبين بنانه ونثور لكرامته ونضحي بحياتنا لصالح الشعب حفظ الله مصر وشعبها من الفتن ما ظهر منها وما بطن". واستطرد أن كل تصرف يصدر من السلطات العامة مخالفاً للقانون يعد باطلاً ويستوجب المساءلة "ونحن يا سيادة الرئيس نقول لك إن ما فعلته اليوم باطل يستوجب المساءلة". وقد حضر المؤتمر أحمد خيري والمحامي أحمد الفضالي وطارق زيدان اتحاد شباب الثورة وعصام نظامي والمستشار مرتضى منصور والمهندس ممدوح حمزة واالفقيه كمال الاسلامبولي وأحمد حسن عن حزب التجمع الناصري ومحمود كعبيش استاذ القانون بجامعة القاهرة. يذكر ان اعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند يعقد اجتماعاً الآن لبحث قرارات مرسي ودراسة الرد عليها على ان يكون هناك جمعية عمومية يوم السبت تجمع القضاة كافة.