تعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر والصين

استعرض محمد عمرو – وزير الخارجية – اليوم الاربعاء مع نظيره الصينى يانج جى تشي في بكين سبل التعاون الثنائي بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك سبل تعزيز الاستثمارات الصينية فى مصر.
وصرح عمرو رشدي -المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- بأن الوزير أكد خلال المباحثات تطلع مصر لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الصينية، حيث أشار إلى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر لا يناسب المستوى الممتاز للعلاقات السياسية بين البلدين ولازال قاصرا عن الاستفادة الكاملة مما تقدمه مصر من مزايا استثمارية وما تتمتع به الصادرات المصرية المنشأ من إعفاءات ومعاملة تفضيلية فى العديد من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وقد عقب الوزير الصيني بالتأكيد على إدراك بلاده لما تمتلكه مصر من مزايا نسبية كبيرة، وعلى تشجيعها لزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، معربا عن تطلعه لتعاون وزارتي خارجية البلدين فى تذليل بعض العقبات والإجراءات الإدارية التى تواجه الشركات الصينية فى مصر، بما يسهل تسجيلها وعملها على نطاق واسع، وهو ما وعد الوزير عمرو بمخاطبة الجهات المصرية المختصة للقيام به فى أسرع وقت.
وأضاف رشدي أن وزير الخارجية استعرض أيضا مشروع المنطقة الاقتصادية فى شمال غرب خليج السويس، حيث أشار إلى أن مصر كانت حريصة على منح أول ترخيص للعمل فى هذه المنطقة لشركة صينية؛ تقديرا منها لخبرة الشركات الصينية فى هذا المجال، معربا عن تطلعه للتعاون مع الصين أيضا فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع .
ومن جانبه أكد الوزير الصيني اهتمامهم باستمرار التعاون بين البلدين فى إقامة المنطقة الاقتصادية، معربا عن ارتياحهم لما تم انجازه فى المرحلة الأولى من المشروع، كما أشار إلى الزيارة التى يقوم بها وفد من شركة TEDA الصينية إلى مصر قريبا لإبرام اتفاق إنشاء المرحلة الثانية.
وأضاف رشدي أن وزير الخارجية تحدث أيضا عن إمكانيات التعاون بين البلدين فى مجال إقامة خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة، وكذلك فى مجال الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن ارتباط الشبكة الكهربائية المصرية بسبع دول، منها دول أوربية، يوفر فرصة كبيرة للشركات الصينية للعمل فى مجال تصدير الكهرباء انطلاقا من مصر من خلال مشروعات مشتركة بين البلدين.
كما أشار إلى أن وزير الخارجية تحدث عن إمكانيات مصر فى مجال التنقيب عن المعادن فى سيناء وباقي المناطق الصحراوية فى البلاد، وكذلك التنقيب عن النفط والغاز فى البحر المتوسط، وحث الشركات الصينية على المشاركة فى المناقصات التى تطرحها مصر فى هذين المجالين ، وبخاصة المشروعات التى ستطرح قريبا لاستخراج الغاز من البحر الأحمر.
وذكر رشدي أن وزير الخارجية الصينى أكد دعم بلاده للشعب المصري فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وتقديرها لما أنجزته مصر حتى الآن من إجراء الانتخابات البرلمانية وبدء عملية انتخابات الرئاسة ووضع الدستور المصري الجديد، وأكد على احترام الصين لسيادة الشعب المصري وحقه فى اختيار النظام السياسي للبلاد، كما أكد ثقة الصين فى قدرة مصر على تجاوز ما يواجهها حاليا من صعوبات اقتصادية مؤقتة، وأشار إلى أن عام 2011، رغم ما شهده من أحداث جسام فى مصر، فإنه قد شهد أيضا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة التسعة مليارات دولار، وكذلك ارتفاع الصادرات المصرية للصين بنسبة 65 فى المائة ، كما ذكر أن الشركات الصينية لم تنسحب من السوق المصري العام الماضي، بل شهد العام ضخ استثمارات صينية جديدة فى مصر بقيمة 80 مليون دولار، مما يؤكد دعم الصين لمصر فى كافة الظروف، مشيرا إلى اعتزام حكومته تشجيع الشركات الصينية على زيادة وارداتها من مصر، كما حث الوزير الصينى الشركات المصرية على المشاركة فى معرض جوانجزو الدولى الذى يعد من أكبر المعارض التى تشارك فيها الشركات الراغبة فى التصدير للصين.
وأضاف رشدى أن الوزير الصينى قدم الشكر للوزير محمد عمرو على ما قدمته مصر من تعاون كبير لإجلاء العمال الصينيين من ليبيا عبر مصر إبان القتال فى ليبيا العام الماضى.
وعلى الصعيد السياسى، أكد محمد عمرو وزير الخارجية التزام مصر الثابت بوحدة الأراضى الصينية وعلى تأييد مصر لموقف حكومة جمهورية الصين الشعبية إزاء قضيتى تايوان والتبت.
كما بحث الوزيران التنسيق بين البلدين فى إطار منتدى التعاون الصينى العربى الذى يعقد فى تونس خلال شهر مايو القادم ، وكذلك فى إطار منتدى التعاون الصينى الأفريقى الخامس الذى يعقد خلال العام الجارى أيضا.
وقد تطرقت المباحثات إلى الشأن السوري، حيث عرض الوزير عمرو ثوابت الموقف المصرى القائم على وقف إراقة الدماء مع الحفاظ على استقلال ووحدة سوريا، وأكد أن التوجه إلى مجلس الأمن كان بهدف وحيد وهو توفير الدعم الدولى للمبادرة العربية الرامية لإبقاء حل الأزمة فى الإطار العربي ورفض التدخل الخارجي فى القضية أو عسكرتها، وأكد ضرورة توجيه كافة الأطراف رسالة واضحة للحكومة السورية باستحالة استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وقد اتفق الوزيران على دعم جهود كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لحل الأزمة.
وأكد رشدي أن وجهات نظر البلدين تطابقت إزاء موضوع توسيع مجلس الأمن، حيث أكد الوزير محمد عمرو التزام مصر بالموقف الأفريقي الموحد الذى يعد السبيل الوحيد لتحقيق الطموحات الإفريقية المشروعة وتمثيل القارة فى عضوية مجلس الأمن على قدم المساواة مع باقى المجموعات الجغرافية.
وفى ختام المباحثات، وجه الوزير محمد عمرو الدعوة للوزير يانج جى تشى لزيارة مصر، وقد قبل الوزير الصينى الدعوة، حيث سيتفق الجانبان لاحقا على موعد إتمامها.