3 فرق من النيابة العامة ولجنة هندسية لمعاينة موقع حادث اسيوط

صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد، بأن نيابة منفلوط قد ابلغت صباح اليوم أنه اثناء عثور سيارة اتوبيس بداخلها عدد 66 طالبا من طلبة احدي المعاهد الدينية، وكان مزلقان قرية المندرة بدائرة منفلوط مفتوحا، فاصطدم بها القطار رقم 165 القادم من اسيوط الي القاهرة، وادي الحادث الي وفاة 50 طالب واصابة 16 آخرين.
وأشار السعيد أن النائب العام أمر بتشكيل ثلاث فرق من أعضاء النيابة العامة لمباشرة التحقيق في وقت واحد، والوقوف علي أسباب الحادث سواء أن كانت مباشرة أو غير مباشرة، حيث انتقل الفريق الاول برئاسة المحامي العام الاول باسيوط الي مستشفي منفلوط المركزي للاشراف علي مناظرة جثث المجني عليهم، وتلقي التقارير الطبية الخاصة بالوفاة والتصريح بدفن جثث المتوفيين، وقد تم تسليمها الي ذوييهم عدا اثنين ما زالا مجهولين.
وبالنسبة للفريق الثاني من أعضاء النيابة برئاسة المحامي العام بنيابة جنوب اسيوط الكلية الي مستشفي اسيوط الجامعي لسؤال المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بسؤالهم عن معلوماتهم بشان الحادث.
أما الفريق الثالث من اعضاء النيابة برئاسة المحامي العام لنيابة شمال اسيوط لكلية بالانتقال الي المزلقان مكان الحادث حيث تم اجراء معاينة للقطار وحطام الاتوبيس والانتقال الي محطة سكة حديد "الخواتكة" وهي المحطة السابقة علي المزلقان محل الحادث، والتحفظ علي سجل سير القطارات وسؤال معناظر المحطة عن معلوماته، ويتم الان استجواب عامل الزلقان المتهم.
وأصدر النائب العام عدة قرارات أولها ضبط واحضار سائق القطار والامر بالقبض علي كل من تقضي اجراءات التحقيق القبض عليه من المسئولين بهيئة السكك الحديدية، وتشكيل لجنة فنية من ثلاثة من الاساتذة بكلية الهندسة جامعة أسيوط وأحد المهندسين نواب رئيس هيئة السكك الحديدة وخبير من المعمل الجنائي بوزارة الداخلية وسرعة الانتقال لمكان الحادث ومعاينة الاثار المتخلفة عن الحادث وفحص اجهزة القطار والاتوبيس المتصادمين لبيان مدى صلاحيتهم للسير، وايضاً بيان كيفية وقوع الحادث وأسبابه والمتسبب فيه، وما عسى أن يظهر للجنة من أمور متصلة بالصيانة أو التشغيل أو تنظيم حركة سير القطارات فى منطقة الحادث على أن تقدم تقارير تفصيلية للنيابة العامة فى أسرع وقت.
كما أمر النائب العام بسؤال رئيس هيئة السكك الحديدية ونوابه عن اجراءات حركة تسيير القطارات وأعمال الصيانة لتحديد أعمال المسئولية الفنية والإشرافية وصولاً لتحديد المسئولية الجنائية، ويتابع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اجراءات التحقيق أول بأول لسرعة التصرف وإحالة من تثبت مسئوليته الجنائية للمحاكمة.