حذر حزب 6 إبريل "تحت التأسيس"، من عواقب تطبيق قرار "الغلق المبكر"، الذي أصدره مجلس الوزراء، ومزمع تطبيقه في 10 نوفمبر الجارى، موضحاً في بيان أصدره اليوم "السبت"، أنه سيسبب فوضي كبيرة داخل الشعب المصري، نظرا للأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للنشاط التجاري في مصر. واشار البيان إلي أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، يتخذ قرارات، دون دراستها دراسة وافية، أو دراسة النتائج المترتبة عليها، مثل زيادة البطالة، موضحاً أن مجلس الوزراء لم يطرح البديل المناسب للشباب الذين ستقطع أرزاقهم، وتابع "فعدم حل مشكلة البطالة التي تعد من اكبر المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وعدم فرض الأمن بصورة كاملة في الشارع، سيؤدي إلى زيادة البلطجة وترويع الأمنين وزيادة الأعمال الإجرامية"، واضاف: " كما أن عدم التنسيق بين مواعيد الغلق المحددة ومواعيد العمل ببعض مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص سيؤدي إلى حدوث مشاكل اختناق مرورية والتهرب من الأعمال، في محاولة لسد الحاجات قبل مواعيد الغلق، وأيضا خفض معدلات التجارية الخارجية والإستثمار لعدم القدرة على تنمية السوق المصري، بل على العكس سيؤدي هذا القرار إلى هروب الاستثمارات بدلاً من العمل على جذب المزيد منها. وطالب حزب 6 ابريل بإقالة حكومة قنديل، مشيرا الى أن هذه الفترة تستوجب تغيير في سياسات التعامل مع مشكلات الشارع بالحل وليس التسكين، كما أن الشارع لا طاقة له الآن بزيادة الأعباء عليه بدلاً من تخفيفها.
