"مرسي" يتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية

تفقد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية صباح اليوم "الجمعة"، مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية وهو المشروع الذي يصل إجمالي تكلفته 4 مليارات جنيه، ويستغرق تنفيذه 4 سنوات ويوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة و500 فرصة عمل دائمة بعد إنتهاء المشروع.
وتسهم القناطر الجديدة في تحسين ري نحو 1.6 مليون فدان وزيادة العائد الاقتصادي من المحاصيل الزراعية بإجمالي 12 مليار جنيه، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات توفر 15 مليون دولار سنويا، كما توفر القناطر الجديدة محورا مروريا جديدا من خلال إنشاء كوبري حمولة 70 طنا لربط شرق وغرب النيل.
وتخدم القناطر الجديدة محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، وهى تبعد عن القناطر القائمة حاليا ب 400 متر، وستكون بديلة عن القناطر الحالية التي إنتهى عمرها الافتراضي الذي تخطى مائة عام.
ويتم تمويل المشروع من خلال الحكومة الألمانية علاوة على التمويل المحلي. وقد استمع الرئيس مرسي لشرح من المهندس محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية لمواقع القناطر الرئيسية على نهر النيل وكذلك القناطر الفرعية والترع الرئيسية التي تتغذى منها، ومنها قناطر إسنا القديمة والجديدة وقناطر نجع حمادي القديمة والجديدة.
وتقع قناطر أسيوط على بعد 400 كيلومتر جنوب القاهرة و545 كيلومترا خلف السد العالي.
وأوضح وزير الري والموارد المائية،أن الحاجة دعت إلى إنشاء قناطر جديدة، نتيجة قدم عمر القنطرة ووجود شروخ، وصعوبة تشغيل بوابات القناطر الحالية، وعدم ملائمة موقع الهويس الحالي نظرا للاطماءات الحادثة أمامه وخاصة في فترة أقل الاحتياجات، وعدم ملائمة الكوبري أعلى القنطرة للأحمال المرورية الحالية (أقصى حمولة 20 طنا) ، كما أن أقصى فرق توازن للقنطرة الحالية 4 أمتار ولايفي بالمنسوب المطلوب توفيره أمام القنطرة لتغذية ترعة الأبراهيمية، فضلا عن الحاجة الى إطلاق تصرفات إضافية في فترة أقل الاحتياجات للحفاظ على أمان القنطرة.
وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية، إن المشروع يهدف الى تطوير وتحسين الملاحة في نهر النيل، وتأمين الإحتياجات المائية للأجيال القادمة، وتحديث المحور المروري عبر نهر النيل، وتوليد كهرباء نظيفة وصديقة للبيئة (كهرومائية).
وفيما يتعلق بتكلفة المشروع، أوضح وزير الري، أن إجمالى عقد الأعمال المدنية يصل الى 2310 مليون جنيه، إجمالي عقد الأعمال الهيدروميكانيكية حوالي 335 مليون جنيه، وإجمالي عقد التربينات حوالي 450 مليون جنيه، وإجمالى عقد المعدات الكهربائية 180 مليون جنيه، وإجمالى عقد خطوط الكهرباء حوالي 20 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية حوالي 3.5 مليار جنيه.
وأضاف أنه قد بدأ العمل بالمشروع في 2 مايو الماضي، على أن ينتهي في أول سبتمبر 2017. وتصل مدة التنفيذ الى 64 شهرا.
وتصل أعمال الحفر الى 2.5 مليون متر مكعب، وأعمال الردم 2.5 مليون متر مكعب، وأعمال الخرسانة المسلحة 360 ألف متر مكعب . وتبلغ كمية حديد التسليح المستخدمة في المشروع 41 ألف طن، ويبلغ طول السد المؤقت 1600 متر وأعمال الستارة المؤقتة 86 ألف متر مسطح، وأعمال الستارة الدائمة 32 ألف متر مسطح، وعدد آبار النزح الجوفي
150 بئرا وكميات المياه الجوفية المتوقع نزحها 250 مليون متر مكعب، وتم حتى الان الانتهاء من أعمال أبحاث التربة، وجاري إنشاء السد الدائري المؤقت حول موقع الانشاء، وجاري أيضا العمل في أعمال التجريف بالشفاطات لقناة
الربط بين الفرعين وكذا في موقع الانشاء، وجاري العمل في إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بطاقم الاشراف.
ويبلغ عدد العمالة بالموقع: 617 من أسيوط، و54 عمالة من خارج أسيوط، و56 عمالة أخرى، بالاضافة الى 14 من الخبراء. ومستهدف بعد 20 شهرا من بدء العمل أن يصل عدد العمالة إلى 3000 عامل أغلبهم من العمالة المحلية.
واستفسر الرئيس مرسي عن إمكانية الانتهاء من المشروع قبل موعده المقرر لسرعة الاستفادة منه، وأشار وزير الري الى أن الجهود تبذل من أجل سرعة إنهاء المشروع. وتحدث الرئيس مرسي مع خبراء المشروع وحثهم على العمل على سرعة إنهاء المشروع وبكفاءة وجودة عالية.
كما استفسر الرئيس أيضا عن كمية الطاقة والكهرباء المولدة من المشروع، وحرصه على أن تكون طاقة رخيصة ونظيفة في نفس الوقت.