تاجيل محاكمة "ألبير صابر" المتهم بإزدراء الأديان ل14 نوفمبر

أجلت محكمة جنح المرج برئاسة المستشار محمد موسي محاكمة ألبير صابر عياد زكى المتهم بإزدراء الأديان السماوية منها الدين الإسلامى والمسيحى وسب الذات الإلهية والأنبياء وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 14 نوفمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.
بدأت الجلسة بإحضار المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة حيث تحولت المحكمة إلى ثكنة عسكرية وتم إيداعه قفص الاتهام خوفا من الفتك به حيث دخل القاعه من باب غرفه المداولة وكانت تعلو وجهه ابتسامة عريضة وقام بتحية أهله ووالدته ورفع ورقة مدون عليها "مفيش مفكر بيقتل رجل دين" وتم إثبات حضوره حيث قال "اوقفوا محاكم التفتيش في مصر وتسقط الدولة الدينية وانتظروا حرق الكنائس" و" الحرية فى مصر = السجن" و"من حقك تعبر عن رأيك ولكن من حق الدولة والقانون ترميك فى السجن" و" السجين الحر ألبير صابر " و" هل حان وقت محاكمة طه حسين ونجيب محفوظ ومصطفى محمود" ، و"حاربت آل بيت يتاجروا بالدين واتهمونى بازدراء الأديان ..أه يابلد جابتلى جنان"، وتحية لشهداء الفكرة جليليو وهيباتيا وابن رشد ونجيب محفوظ وفرج فودة وطه حسين" وتم منع المصورين الصحفيين ومصوري الفضائيات من حضور الجلسة بناء علي أمر من رئيس المحكمة.
استمعت المحكمة إلى أحمد سيف الإسلام ومحمود رفعت المحاميان المدعيان بالحق المدني اللذان إدعيا مدنيا بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وقالا إن ما قام به المتهم من وقائع سب وقذف للدين الإسلامي والمسيحي وسب الذات الالهية تسبب في تأجيج مشاعر الكراهية وادعى المتهم أن حرية العقيدة حرية شخصية وما قام به تسبب في أضرار نفسية للمجتمع مما يعد كفر والحاد ونوع من أنواع الزندقة ومخالف لطبيعة البشر وطالب المحكمة بأن تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسة إثارة الفتن والاخلال بأمن الوطن وإنضم للنيابة العامة في طلب توقيع اقصي العقوبة علي المتهم طبقا لنص المواد 161و162 من قانون العقوبات.
واستمعت المحكمة لحمدي الأسيوطي دفاع المتهم الذي طلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من أوراق القضية ومحضر الجلسة يوم 16 سبتمبر الماضي وإستخراج صورة رسمية من تقرير الطب الشرعي رقم 6612 لسنة 2012 والمتهم فيها الملازم "مينا شنودة حسب الله بشاي" من قسم شرطة المرج الخاص باعتداء المحجوزين بالقسم على المتهم كما طلب استدعاء شهود الاثبات لمناقشهم وهم العقيد محمود فراج والرائد شريف عثمان ومحمود سعيد وشعبان محمد محمود وطالب بإخلاء سبيله ودفع بإنعدام اتصال الدعوى بالمحكمة اتصالا قانونيا صحيحا لعدم إعلان المتهم.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار شريف شعراوي رئيس النيابة أن المتهم استغل الفتنة بين الدين المسيحي والإسلامي وقام بالترويج بالقول والكتابة بأفكار متطرفة وذلك بإنشاء صفحات إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي منها ناكح الآلهة والملحدين المصريين ووضع عليهم كتابات وصور ومقاطع فيديو تدعو للإلحاد وشكك فى الكتب السماوية وتهكم على الأنبياء والشعائر الدينية والمسيحية بأن وصف الله عز وجل بالضعيف الذى لا يقوى على حماية مقدساته ولا يسمع الدعاء وغيرها مما لا تستقيم معة الفطرة الإنسانية السماوية وأنكر الذات الالهية وغيرها من التدوينات التي تحمل ازدراء صريحا للأديان.