تأجيل رد قاضي قتلة متظاهري السويس ل20 نوفمبر

أجلت محكمة استئناف السويس الدعوى المقامة من محامي المدعين بالحق المدني لرد هيئة محكمة جنايات السويس التي تنظر قضية قتلة المتظاهرين السلميين بالسويس خلال ثورة 25 يناير إلى جلسة 20 نوفمبر القادم للنظر في الطعن بالتزوير في محاضر الجلسات.
تقدم خالد عمر محامى أسر الشهداء والمصابين بجميع المذكرات والشكاوى والبلاغات للنائب العام ووزارة العدل والتفتيش القضائى ولجنة تقصى الحقائق تتعلق بتزوير محاضر الجلسات الخاصة بقضية قتل الشهداء ووجود أخطاء فنية وعدم إدراك ما كان يطلبه المحامون خلال جميع الجلسات.
وجاء في أسباب طلب الرد أن رئيس المحكمة قد منع المدعين بالحق المدني أصحاب الدعوى الأصليين من حضور جلسة 16 مارس الماضي بالرغم من تقدمهم بطلب رسمي بحضور الجلسة، ولكن المستشار رفض الأمر ومنع دخول الأهالي مما تسبب في دخولهم عنوة، كما أن رئيس المحكمة وجه إهانات إلى أسر الشهداء بعد أن اتهمهم بالبلطجة وظهر في مقاطع فيديو على القنوات الفضائية قائلا خلال الجلسة "اذا كان ليكم حق ستاخذوه ولكن ليس بالفتونة والبلطجة ".
جاء ايضا في أسباب الرد إن رئيس المحكمة يتعامل بشكل سيء مع محامين المدعين بالحق المدني ودائما يسمح لاهالي المتهمين بالحضور بينما يمنع اهالي الشهداء و المصابين ، و قال المحامي "خالد عمرو" إن المستشار أحمد رضا رئيس المحكمة كان يعمل كضابط سابق في مباحث جهاز امن الدولة المنحل، وأكد أنه سيكشف عن العديد من المفاجات في الجلسات القادمة.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.