"عبدالمؤمن" يصدر قراراً لتحديد ضوابط استيراد تقاوي البطاطس

أصدر الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قراراً وزارياً رقم 1448 لسنة 2012 حدد الاشتراطات والضوابط التى يتم على أساسها استيراد تقاوي البطاطس من الخارج طبقاً لاحتياجات الشركات على ان تلتزم الشركات المستوردة بالتقدم للجنة تقاوي الحاصلات الزراعية للحصول على موافقة فنية للاستيراد تتضمن الكمية والصنف والرتبة وبلد المنشأ
وأشار القرار أنه يجب ان تتوافر بالبطاطس المستوردة من الخارج بأن تكون البطاطس من الاصناف المسجلة بوزارة الزراعة والموصى بها من لجنة تسجيل الاصناف , وتضمن القرار الموافقة على استيراد كميات محدودة من الاصناف الجديدة التى يمكن تجريبها بمصر والغير مسجلة باللجنة بشرط الحصول على موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بحد اقصى 10 طن فى السنة.
كما تضمن القرار مراعاة استيراد التقاوي ×××× بمقياس الاتحاد الاوروبي أو ما يعادلها أو أعلى من ذلك شرط التداول فى الاتحاد الاوروبى او فى بلد المنشأ التى يتم الاستيراد منها.
واشترط القرار ان يكون الاستيراد للاصناف الجديدة التى لم يمضى على تسجيلها ثلاث سنوات من رتبة ××× او مايعادلها وبكميات لاتتجاوز 10 % مما يتم استيراده من ذات الصنف ولايجوز استخدام تلك الاصناف فى انتاج التقاوى المحلية بينما تضمن القرار تحديد احجام الدرنات مابين 28 – 60 مم طبقا للتدرج الطبيعى لاحجام الدرنات وان تكون الحبة ممتلئة وغير مكرمشة والعبوات المستخدمة مناسبة ومتجانسة وموحدة الوزن والصنف داخل اللوط الواحد.
كما تضمن القرار ظروف النقل بما يسمح بمطابقة الشروط والمواصفات بنقل تقاوى البطاطس بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات التى يتم التوريد على أساسها، مع الالتزام بان يكون اخر موعد للشحن لكافة الموانى المصرية يوم 10 يناير بالنسبة للعروة الصيفية على تسلم بوالص الشحن للحجر الزراعى فى موعد اقصاه 15 يناير القادم بالكميات التى تم شحنها.
وأكد القرار انه يتم استيراد تقاوى البطاطس طبقا للاشتراطات الحجرية المحددة بالقرار، وان تكون مصحوبة بشهادة صحية نباتية معتمدة من الجهات المسئولة ببلد المنشأ تثبت صلاحية التقاوى مع التزام الشركات الموردة باقرار يفيد استيفاء التقاوى لكافة الاشتراطات الحجرية المصرية المعمول بها والتى وردت بالمادة 3 من نص القرار الوزارى
تضمن فى المادة السابعة وجوب خلو التقاوى من كافة الافات والامراض المعروفة باصابتها للبطاطس بينما تضمن القرار بعض الحدود الدنيا لبعض الاصابات بألاتتجاوز 1% طبقا للاشتراطات والضوابط المعمول بها.