"الصحة" تحظر تداول المستحضرات الدوائية المحتوية على "السيبروهيبتادين"

أصدر د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 762 لسنة 2012، والذي يقضي بحظر تداول أي مستحضرات صيدلية تحتوى على المادة الفعالة cyproheptadine "سيبروهيبتادين"، مع فيتامينات بصورة شراب، مع حظر تسجيل أي مستحضرات تحتوي على تلك التركيبة.
ويأتى هذا القرار بعد القضية التي فجرها د.محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكومين، الأول من سبتمبر الماضي، بعد اكتشافه استمرار تداول مستحضر "تريزوركس" المستخدم كفاتح للشهية للأطفال، على رغم من وقف كافة المستحضرات المثيلة المحتوية على نفس المادة الفعالة "السيبروهيبتادين"، لصدور قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بتاريخ مارس 2008، يحظر استخدام هذه المادة بالمستحضرات فاتحة الشهية لخطورتها على الأطفال، حيث تم وقف جميع المستحضرات باستثناء هذا المستحضر الذى تنتجه الشركة التى يرأس مجلس إدارتها نقيب الصيادلة، مما دفع "فتوح" للتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 3278 بلاغات النائب العام، ضد كل من د.محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ود.محمد عبدالجواد النقيب العام للصيادلة، بسبب التقاعس عن سحب المستحضر.
ومن جانبه استنكر "فتوح" وقت القرار وتأخره مضيفاً انه على الرغم من القرار الوزاري الصادر بوقف تداول المستحضرات المحتوية على مادة "السيبروهيبتادين"، بالإضافة إلى جميع القرارات السابقة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لمنع تلك المستحضرات، قام د.محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة، بمعاقبته لأنه من فجر القضية بالنقل من الإدارة إلى مديرية الشئون الصحية بالجيزة، كما تمت إحالته إلى التحقيق بتهمة إفشاء أسرار وزارة الصحة دون دلائل.
وأفاد بتقديمه مذكرة لوزير الصحة، مؤكدا فيها أن د.محسن عبدالعليم، وافق على الطلب المقدم من الشركة المنتجة للمستحضر بالموافقة على الإفراج الجمركي عن المواد الفعالة المستخدمة فى إنتاجه، على الرغم من علمه بقرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، الصادر فى مارس 2008، منذ أن كان رئيساً للمكتب الفني لمساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة.
كما أنه تجاهل أيضا قرار اللجنة الفنية الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011، والذي تم الاستناد في مذكرة عرضه على القرار السابق، وانتهى إلى مخاطبة الشركة إما حذف أو اختيار مادة السيبروهيبتادين وحذف ال Multivitamins، وتسجيل المستحضر للتصدير فقط كمضاد للحساسية، على أن يطبق هذا القرار على مستحضر التريزوركس المقدم لإعادة التسجيل، دون إلغاء قرار مارس 2008.
فى الوقت نفسه، أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، فى مذكرة قدمها لوزير الصحة، أنه بصدد رفع دعوى قضائية بالتضامن مع 23 منظمة مجتمع مدنى، منها أطباء بلا حقوق واتحاد الشباب الاشتراكى وحركة مينا دانيال، واتحاد الصيادلة الحر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، للمطالبة بسحب المنتج من الأسواق، كذلك معاقبة المسئولين عن استمرار تداول المستحضر بتهمة تعريض حياة المرضى للخطر والكسب غير المشروع.