تأجيل دعاوي بطلان الجمعية التأسيسية لجلسة 9 أكتوبر

شهدت جلسة استئناف نظر دعاوى الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية حالة من الفوضى الشديدة، بعد حدوث مشادات بين المحامين، فيما استمر القاضى فى مداولة القضية، مما أثار حفيظة أحد المحامين للمطالبة برفع الجلسة للفوضى التى تشهدها القاعة، امر المستشار فريد نزيه تانغو، برفع الجلسة والتاجيل لجلسة 9 اكتوبر الجارى لحين الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين.
وطالب المحامى خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بإلغاء القرار الصادر رقم 79 لسنة 2012 والخاص باعتماد معايير تشكيل اللجنة التاسيسية.
كان عدد من المحامين والمراكز الحقوقية، من بينهم شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والدكتور سيد بحيرى ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحامين أقاموا 30 دعوى مطالبين بحل تأسيسية الدستور.
أكد أصحاب الدعوى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور، جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، ما يعتبر التفافًا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.
وأضافوا أن محكمة القضاء الإدارى أشارت فى حكمها السابق إلى أن الإعلان الدستورى قد حدد فى صراحة ووضوح وغير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين "الاجتماع المشترك" والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين.