مع وصول الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى مدة 62 يوم من توليه وزارة الإسكان حتى اليوم الثلاثاء والذى تم تعيينة فى منصب وزير الإسكان فى الأول من شهر أغسطس تباينت ردود أفعال الأوساط العقارية سواء من قبل المستثمرين العقاريين أو المقاولون أو المقيمون العقاريون على أدائة خلال الفترة القصيرة الماضية إلا أن أبرز القضايا التى أصر عليها الوزير المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين هو استمرار مشروع الإسكان الاجتماعى المعروف إعلاميا بمشروع "المليون وحدة سكنية" رغم الانتقادات الكثيرة التى وجهت لهذا المشروع عن كيفية تمويل الوزارة لمشروع سكني يهدف لبناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا على مدار 5 سنوات بدون جهة تمويل رسمية معلنة له، كما أنه رفض إلغاء مشروع "بيت الوطن" الخاص بطرح أراضى للمصريين بالخارج وقرر إعادة دراستة مرة أخرى وإعادة دراسة أسعار خاصة وأن سعر المتر فى تلك الأراضى يصل إلى 700 دولار للمتر الواحد. وجاء رفض "وفيق" لإيقاف مشروع بيت الوطن على اعتبار أن هناك مواطنين مصريين بالخارج قاموا بالحجز بالفعل ودفعوا مقدمات الحجز ولذا لا يجوز إلغاؤة أو تقليل أسعارة أيضا الأمر الذى يثير بعض الشكوك عن عدم قدرة الوزير على تقليل وتخفيض الأسعار خاصة وأن الذين حجزوا كان بالسعر العالي أو بالأدق بالسعر الموضوع من قبل. ويبدو أن وزير الإسكان لجأ اليومين الماضيين إلى فتح أكثر الملفات الشائكة فى مصر وهى قضية الإيجارات القديمة حتى يعوض بعض الهجوم عليه من قبل المستثمرين الرافضين استمرار مشروعي المليون وحدة سكنية وبيت الوطن فقام الوزير بتشكيل لجنة برئاستة لحل أزمة الإيجارات القديمة والوصول إلى قيم إيجارية عادلة تراعى حقوق المالك والمستأجر وقام بدعوة جمعية المضارين من الإيجارات القديمة لحضور الجلسات بالوزراة الإ أنة حتى فى حال تجهيز الوزراة للقانون الجديد فستكون هناك مشكلة جديدة ومشكلة تشريعة فى ظل غياب مجلس الشعب وعدم رجوعه مرة أخرى بأحكام قضائية طبقا لتصريحات رئاسة الجمهورية. وبالرغم من حدوث حالة من التفاؤل الشديد بين العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فور تولي وفيق الوزارة خلفا للوزير السابق الدكتور فتحي البرادعي فإن علامات الرضا غير موجودة على الإطلاق بين حركة شباب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أداء الوزير وعدم ذهابه لمقر الهيئة بالشيخ زايد إلا مرة واحدة فقط حتى الآن دون النظر لمشاكل ومطالب الحركة، والذى زاد هجومهم عليه أيضا إعلان الوزير عن تكريم الوزير السابق فتحى البرادعي حيث رفضت الحركة هذا الأمر بحجة ان البرادعى لم يقدم شيئا للإسكان ولم يكن هناك ضروة لتكريمه رغم أن البرادعي لم يحضر التكريم لارتباطة بالسفر للخارج.