منظمات حقوقية تطالب بإلغاء القوانين المقيدة لحرية التعبير بمصر

أعرب مركز دعم لتقنية المعلومات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير عن قلقها الشديد إزاء التوسع في إحالة مواطنين للقضاء بتهمة الإزدراء، ما يشكل إعتداءا صارخا على حرية الرأى والتعبير ، حيث شهد شهر سبتمبر الجاري عدد أربعة وقائع تمت التحقيقات فيها على خلفية تهمة الإزدراء.
وأشارت المنظمات الموقعة على البيان محكمة جنح مركز طما بمحافظة سوهاج قضت بمعاقبة بيشوي البحيري مدرس، وشهرته كميل البحيرى بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، بواقع 3 سنوات لتهمة ازدراء الأديان وإهانة الدين الإسلامي ونشر صور مسيئة للرسول، وسنتين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وسنة لإزعاج المدعي بالحق المدني في القضية، وتغريمه 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وفى حادثة أخرى، وعلى خلفية أزمة فيلم "براءة المسلمين"، قامت النيابة العامة بتوجيه تهمة إزدراء الدين الإسلامى للناشط والمدون ألبير صابر بسبب نشره لرابط الفيلم على حسابه الخاص على موقع الفيس بوك، وأحالته إلى محكمة الجنح بنفس التهمة. وتعرض ألبير للإيذاء البدنى داخل قسم المرج قبل إحالته للنيابة بحسب ما تم إثباته فى التحقيقات معه. وأيضا تعرضت أسرته للتهديد بالقتل وحرق المنزل مما إضطرها لمغادرته.
وعلى جانب آخر، أحال رئيس هيئة ميناء دمياط ، المهندس جمال البلتاجى، الأمين العام لنقابة العاملين بالهيئة إلى الشئون القانونية للتحقيق معه، إثر شكوى تقدم بها أحد الموظفين يتهمه فيها بإهانة الرئيس محمد مرسى.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى "أحمد محمد محمود عبد الله" وشهرته "أبو إسلام" رئيس قناة الأمة الفضائية، ونجله "إسلام" بصفته المدير التنفيذي للقناة تهمة إزدراء الدين المسيحى، ووجهت نفس التهم للصحفى بجريدة التحرير، هانى محمد ياسين بسبب الحوار الذى أجراه مع "أبو إسلام" وهدد فيه بحرق وتمزيق الإنجيل. وأحالتهم النيابة إلى محكمة جنح مدينة نصر وتم تحديد جلسة لهم 30 سبتمبر 2012 لنظر أولى جلسات محاكمتهم بتهم ازدراء الدين المسيحي بطريقة علنية وتمزيق وحرق الإنجيل أمام السفارة الأمريكية.
ورأت المنظمات ضرورة التوسع فى إستخدام تهمة الإزدراء هو شكل غير مباشر لمصادرة حرية التعبير والنشر. وتطالب بتنقية القانون، وقانون العقوبات على وجه الخصوص من كل المواد المكبلة للحرية النشر والتعبير عن الرأى. وتطالب بالإفراج الفورى عن كل من تم حبسه على ذمة قضية تحت مسمى الإزدراء.