سيناء الثورة .. بين استهداف الموساد وإهمال الحكومة

كتب - محمد سليمان وهشام السيوفي
أعدت إسرائيل العديد من السيناريوهات في أعقاب سقوط مبارك, حيث كرست ميزانية قدرها 360 مليون دولار لبناء الحاجز الحدوي مع مصر، كما أبدت الاستعداد فى تعديل بعض بنود اتفاقيات "كامب ديفيد" خاصة المتعلقة بإعادة توزيع القوات فى المنطقة "ب – ج".
ومنذ هجمة إيلات ونسبة التوقع الإسرائيلى للحوادث قبل وقوعها فى تزايد ملحوظ، علاوة علي تصريحات قيادات جيش الدفاع وهيئة الإستخبارات، ومركز أبحاث الأمن القومي التى رجحت أن سيناء ستصبح وكرا للعمليات الإرهابية حسب التقرير المرسل في التاسع والعشرين من أغسطس 2011 من منظمة إيباك الإسرائيلية إلي الكونجرس عن خطورة سيناء علي الأمن القومي الإسرائيلي، وذكرت فيه أن المنظمات الإرهابية والقبائل البدوية بهذه المنطقة التي ينعدم فيها القانون توفرت لها الأسلحة المتطورة للهجوم على الدولة اليهودية، وطالب الخطاب المجتمع الدولي والولايات المتحدة بنشر القوات لتأمين إسرائيل, ومنذ سقوط نظام مبارك في فبراير 2011 أصبح الوضع في سيناء غير مستقر بشكل متزايد.
ويستيطع المتابع لتصريحات المسئولين الأمنيين فى إسرائيل, أن يدرك حقيقة واحدة وهى أن بعد كل تصريح يتجه إلى سوء الوضع الأمنى فى سيناء, يعقبه أزمة أمنية مثل التى تطل علينا بين الحين والآخر, فمن الواضح أن عمليات تفجير الغاز وإظهار الفوضى الأمنية بالمدن السياحية بجنوب سيناء واحتجاز الأجانب وقتل الفرنسى وإصابة الألمانى واحتلال القرى السياحية والسطو المسلح ليس عمل جنائى إجرامى مثلما يحاول الجناة أن يروجوا لأفعالهم بل هو مخطط لإشاعة الفوضى.
فى الخامس من ديسمبر أثناء احتفالية إحياء ذكرى "دافيد بن جوريون" صرح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن "مبرر استكمال الجدار العازل بطول الحدود مع مصر موجود وهو عدم الاستقرار الأمنى المتزايد فى شبه جزيرة سيناء"، بعدها بدأت سلسلة من العمليات الإجرامية والإرهابية تهدد السياحة واقتصرت على جنوب سيناء دون الشمال والوسط.
ويشير تقرير نشره موقع "ديبكا" المقرب من الموساد أن مقترح زيادة ميزانية جيش الدفاع الإسرائيلى 6% فى عام 2012 بنى على سبب رئيسى تم عرضه على الكنيست فى جلسة مناقشة الميزانية, وهو تدهور الحالة الأمنية فى شبه جزيرة سيناء, وقد صرح شاؤول موفاز فى أكتوبر الماضى إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير دفاعه يتأمران لزيادة ميزانية الجيش، ولكنهما يدرسان المبرر، ومن الواضح أنهما وجداه فى سيناء.
ولكى تزداد الحجة إقناعاً للرأى العام الإسرائيلى ذكر الموقع نفسه أنه حصل على تقرير استخباراتى آخر يؤكد أن عنصرين من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني دخلا إلي قطاع غزة متسللين من شبه جزيرة سيناء عبر الأنفاق الحدودية مع القطاع، وقاما بوضع خطة لإنشاء 4وحدات كوماندوز حمساوية علي أن تكون الوحدة الأولي مكونة من 400 جندي أطلق عليها مجموعة القدس.
ويضيف الموقع أن خطة إيران في الفترة القادمة، وتحديدا خلال الستة أشهر المقبلة، ما لا يقل عن 4 وحدات يبلغ عدد جنودها 400 رجل، وذكر التقرير أن في يوم السبت الموافق23/7/2011 بالتحديد، أجرت المجموعة الأولي تدريبات تحت إشراف ضابطين إيرانيين دخلا غزة في النصف الثاني من شهر مايو بجوازات السفر الإيرانية وأسمائهم "صقر زاده حجة زاده ومرتضى مرتضى رابان" ووصلا للقطاع من خلال الأنفاق المنتشرة علي الحدود المصرية الاسرائيلية قادمين بصورة غير شرعية من السودان، وعادا إلي طهران بنفس الطريقة لمقابلة القائد الأعلى للقوات الإيرانية الجنرال قاسم سليماني صاحب فكرة إنشاء تلك الوحدة من عناصر حماس في قطاع غزة باعتبارها واحدة من القضايا ذات الأولوية لطهران مع تصاعد وجودها ونفوذها في المنطقة العربية، وأشار الموقع أن التدريبات في القطاع ركزت بشكل خاص على تقنيات التمويه المتقدمة التي تسمح لقوات الكوماندوز في التحرك بصورة غير واضحة ومهاجمة قوات العدو العاملة داخلها باستخدام الأسلحة المتاحة لأعضاء الوحدة والتي جلبت مؤخرا من ليبيا ونقلت إلى غزة عن طريق مصر, ويظهر من التقرير أن الدخول غير الشرعى عبر الأنفاق والتسلل عبر الأراضى السودانية كما ذكر يحتاج جواز سفر وهو ما يظهر أن التقرير يناقض نفسه.
كما نقلت صحفية هآرتس الإسرائيلية تصريح عن مصدر وصفته برفيع المستوى فى 19 مارس يؤيد ما ذكره التقرير السابق وحاول من خلال تصريحه الربط بين التوتر الحالى بين الجانب الفلسطينى والاسرائيلى حينما قال أن خبراء عسكريين إيرانيين دخلوا غزة عبر أراضي السودان ومنها إلى مصر، مؤكداً أن الإيرانيين يضغطون على حركة "الجهاد الإسلامي" لمواصلة إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية لإفساد الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.
وأكمل مصرحاً أن بعض منصات إطلاق الصواريخ في غزة بنيت بمساعدة خبراء إيرانيين،
وتابعت الصحيفة أن تصريحات المسئول الإسرائيلي "أعادت إلى الأذهان أن إسرائيل سمحت لمصر مؤخرًا بتكثيف نشاط جيشها في شبه جزيرة سيناء، إلا أن الأخيرة لم تجر حتى الآن أية عملية عسكرية جدية في المنطقة.
وزعم المسئول أن عدة "منظمات إرهابيّة" تنشط في سيناء منها "جماعات من البدو المحليين تبنت أيديولوجية الجهاد العالمي، ومجموعات مدعومة من قبل إيران التي تسعى لتجنيد مصريين ليس في سيناء فحسب بل وفي كل المناطق المصرية"، بالإضافة إلى منظمات فلسطينية، وقال إن جهاديين من العراق وأفغانستان واليمن والسعودية يصلون إلى المنطقة، مضيفا أن لمصر وإسرائيل مصلحة مشتركة في مكافحة هذه المجموعات.
فمن الواضح أن إسرائيل تسعى إلى أن تسوق الحجج والمبررات لإظهار سيناء مرتعا للعمليات الاستخبارية والعسكرية الخارجية فى غياب تام من الأجهزة الأمنية، وكأنها سراب وتلقى باللوم على عاتق السيادة المصرية وكأنها تقول إنها خارج نطاق الخدمة.
الجريمة دائماً تتوازى مع التقدم العلمى للمجتمع المحيط بها, فالجريمة فى الدول المتقدمة تستخدم تقنيات وأفكار أكثر تنظيماً واحترافية من جرائم الدول الفقيرة, الجريمة المنظمة أول ما ظهرت كانت فى الدول المتقدمه علمياً، ويقول علماء الاجتماع إن الجريمة تسبق التقدم الأمنى وإلى الآن يلحق الأمن بالفكر الإجرامى وليس العكس, والمجتمع المصرى خاصة السيناوى غالباً ما يلجأ إلى جرائم التهريب بأنواعها "مخدرات – سلاح – مواد غذائية – بشر" ولكن أن يقوم عدد من بدو وسط سيناء بمحاصرة قرية سياحية يمتلكها "هشام محمد نسيم" ابن أسطورة المخابرات العامة محمد نسيم واسمه الحركى "نديم قلب الأسد" المخطط لعملية تدمير ميناء إيلات الإسرائيلية والحفار وعراب الجاسوس المصرى رأفت الهجان وساومه الجناة على دفع مبلغ 4مليون جنية ليفكو الحصار وبعد مفاوضات وديه تراجعوا عن موقفهم ببساطة, هنا يجب أن نضع علامة استفهام؟
وهو ما يراه الحاج جمعه محمد صاحب إحدى القرى السياحية، غريب وجديد على بدو سيناء وأن الموقف برمته لا يعدو كونه محاولة لإشاعة الخوف بين السائحين بهدف تدمير الموسم الصيفى الذى يساهم بقدر كبير فى دعم الاقتصاد القومى وتصفية حسابات فى نفس الوقت, وأكمل جمعه بحكم أننى من أبناء سيناء وأعمل بمجال السياحة منذ زمن طويل أرى أن هذه العمليات الإجرامية مخطط لها من عناصر خارجية تستهدف الاقتصاد السياحى بمصر كلها وسيناء خاصة, لإظهار أنها خارجة عن السيطرة الأمنية ولو كان الهدف إجرامى ما تخلى الجناة عن موقفهم بهذه السهولة.
الشيخ حسن خلف، القاضى العرفي، وكبير عشيرة الخليفات، يرى أن ما يحدث لا يعدو كونه فزاعة تستخدم من قبل أجهزة الدولة مثلما حدث بعد الثورة من اندلاع أعمال بلطجة ونهب وسرقة وطالب النظام السابق حينها المواطنون أن يحموا أنفسهم لإلهائهم عن الميدان, ويشير خلف إلى أن الأهالي بسيناء ومن يقع عليهم مخاطر تلك الجرائم أصبحوا يتمنون رجوع النظام الأمنى القمعى وجهاز أمن الدولة بدلا من الشعور بالخوف وعدم الاستقرار, ويضيف خلف أن بعض الأجهزة الأمنية تريد أن يسود الشعور بالفزع ويستبعد خلف ضلوع أجهزة أمن خارجية فى التخطيط لهذه الأحداث، ويتفق خلف مع الرأى الذى يقول إن التهريب متاح بكل أشكاله وربحه موازى أو يفوق الجرائم المستحدثة تلك ونسبة الخطورة فيه أقل بنسبة تزيد عن ال90% ويستدل خلف على رأيه بحادثة وقعت بالقرب من مدينة الشيخ زويد حين حاول بعض المسلحين قطع الطريق وخطف السيارات وتصادف وجود نقطة تأمين تابعة للقوات المسلحة بالقرب منهم وقامت بالتصدى لهم وحدث تبادل إطلاق نار بينهم قتل على إثره أحد المسلحين والقبض على آخر, وكانت المفاجأة عندما تقرر إلغاء نقطة التأمين، ولما تسألنا لم نجد أى جواب نهائياً, وشك خلف أن هناك تعليمات بعدم التحرك أو منع تلك الجرائم من الحدوث لهدف لا يعلمه إلا مصدر التعليمات.