أكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع الشرطة والغرفة التجارية والمواطنين أنفسهم لوضع الحلول اللازمة و تنفيذها للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، معرباً عن أن المحافظة تعكف حالياً على توفير ساحات وأراضي فضاء لا تؤثر على الحركة المرورية أو إزعاج للمواطنين لتجميع الباعة الجائلين بها مشيراً إلى أن بعد توفير هذه المواقع لن يسمح بتواجد الباعة في أي مكان طبقاً لرغبته دون مراعاة لحق المواطن أو الالتزام بقوانين الدولة. وطالب المحافظ بضرورة تكثيف جهود رجال الشرطة المعنية سواء من الأمن العام أو شرطة المرافق والمرور في إلزام الباعة بعدم التعدي على شوارع وأرصفة العاصمة وطالب بضرورة تغليظ العقوبات على المخالفين منهم حيث أن الغرامات الهزيلة والتي لا تتعدى الخمسون جنيهاً تشجعهم على العودة و تحدي الحملات القائمة والقوانين. وأكد المحافظ على أهمية تفعيل و مشاركة الغرفة التجارية بالقاهرة والمجتمع المدني ممثلاً في عدم الجمعيات الأهلية الجادة في زيادة الوعي لديهم و حصر الباعة و تجميعهم في كيانات و رابطات يمكن التحاور معهم وتقديم خدمات اجتماعية و صحية لهم. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم، الأربعاء، مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بحضور نواب المحافظ واللواء عادل طه السكرتير العام و مديري مديريات الصحة و الشئون الاجتماعية وشرطة المرافق و المرور وعلي عبدالجواد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وأمناء الشعب التجارية المختلفة. الجدير بالذكر أن المحافظ استمع خلاله اللقاء لمقترحات أعضاء الغرفة التجارية والتزامهم بتحديد مواعيد لفتح المحلات وغلقها للمساهمة في قيام الأجهزة التنفيذية بأعمال النظافة والصيانة وترشيد للطاقة الكهربية وبما له من مردود اجتماعي على التجار أنفسهم، والعمل على تدرج المواعيد المحددة بحيث تتلاءم مع كل نشاط وتحقيق سيولة مرورية بعدم الفتح والغلق في مواعيد ثابتة للجميع. وطالب الباشا إدريس رئيس غرفة الاستيراد والتصدير بضرورة فرض الرقابة الصحية مع الباعة الجائلين لبيع المنتجات الغذائية والتأكد من حصولهم على شهادات صحية وحصرهم وإلزامهم بنظافة المظهر والموقع المحدد له.. كذلك العمل على إنشاء مركز متميز بأكثر من موقع بالقاهرة على غرار المركز الذي تم إنشائه بجراج الأوبرا ويقوم مع خدمة 650 ألف تاجر بالقاهرة. كما أكد رجب العطار رئيس العطارين ان الباعة الجائلين عقبة أمام أصحاب المحلات والمرور و الاقتصاد و القومي و أنهم يضرون بمصالح أصحاب المحلات و الملتزمة بسداد كافة الواجبات المفروضة عليها من ضرائب و كهرباء و إيجارات و مرتبات عاملين و خلافه مع عدم خضوعهم للرقابة و رفضهم للدخول في الأسواق و في حالة تسكينهم يقوموا بإرسال أقاربهم و معارفهم للوقوف مرة أخرى بنفس الموقع المزال منه. وطالب احمد الزيني رئيس شعبة تجارة مواد البناء على ضرورة الرقابة على مواد البناء والتي تباع بالشوارع لعدم صلاحيتها و تسببها في الحوادث و الانهيارات ، كما طالب المرور بضرورة تفعيل قرار المحافظ السابق بتنظيم مواعيد سير السيارات نقل مواد البناء للمساهمة في تخفي التكدس المروري.