"منظمة حقوقية" ترصد حريق شركة مصر للألمونيوم

رصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان عدد كبير من الملاحظات عن حريق شركة مصر للالمونيوم بعد قيام فريق المنظمة بجولة داخل الشركة و ورصدت بدء الحريق الساعه 12 مساءاً عقب تبادل الوردية بالمصنع حيث شاهد العمال النيران فى مصنع البلوكات اثناء توجههم لتصليح عطل بجوار مصنع البلوكات الذى اشتعلت فيه النيران و على الفور تم تبليغ مطافي المصنع التى لم تأتي الا بعد نصف ساعة من الحريق، الأغرب أن رجال المطافي لا يجيدون التعامل مع الحريق واستخدام خراطيم الرش حيث قام العمال أنفسم باستخدام الخراطيم للسيطرة على الحريق وللأسف المياه الموجودة فى سيارات الإطفاء كانت غير كافية، حاول العمال الدخول في الحريق لفصل التيار الكهربائي وأصيب عامل بحالة إغماء من شدة الدخان و بعد أن أفاق حاول مرة أخرى ونجح فى قطع التيار الكهربائي عن مكان الحريق
وقالت المنظمة حسب تقريرها أنه في تمام الساعة الواحدة و النصف وصل إلى مكان الحريق كلا من مدير القطاعات و مدير القضبنه ومهندسي الصيانة الكهربائية وبدأ التنبيه على العمال بمحاولة إطفاء الحريق، وصلت مطافي قنا ونجع حمادي في حوالي الساعه 2 صباحاً أى بعد ساعتين من الحريق.
وقال زيدان القنائى مدير المنظمة بقنا بالنسبة لأسباب الحريق مازالت الجهات المختصة لم تنتهي من معرفتها ومن المعتقد أن يكون ماس كهربائي لأن أى شخص لو فكر فى حرق المصنع كان مات ولأن المكان يستخدم فيه مواد بترولية ،والأمن الصناعي لا يقوم بدوره كاملا، رجال المطافي بالمصنع من كبار السن ولا يستطيعون التعامل مع تلك الحرائق، حنفيات المطافى فى المكان لا تعمل.
وأضاف القنائى من المفترض أن يكون هناك إطفاء ذاتى مخصص لتلك الأماكن وللأسف لا يوجد والادلة الجنائية أكدت أن سبب الحريق عطب فى التوصيلات الكهربائية والخسائر 24 مليون جنيه كما امتد الحريق ل 6 طوابق من المصنع بسبب المواد البترولية وعدم استخدام الأداه الرغوية في الإطفاء الاحتياطي من البلوكات لا يكفي إلا ل 4 أشهر و سيتم استيراد البلوك من الصين بقيمة 5000 جنيه للبلوك الواحد أما فى حالة تصنيعه فى المصنع لا تزيد تكلفته عن 1000 جنيه.
وطالبت المنظمة بإقالة المسئولين المتقاعسين داخل شركة مصر للالمونيوم وعلى رأسهم مجلس إدارة الشركة والتحقيق فى وقائع الفساد وإهدار المال العام بمصر للألمونيوم وفتح ملفات جهاز الرقابة الإدارية بقنا وتقديمها للنائب العام بخصوص وقائع الفساد ومحاكمة المسئولين عنه وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير الأمن الصناعي بالشركة وأيضا علاقة مجلس الإدارة بفلول الحزب الوطني المنحل.