"الحرية والعدالة" يؤكد أن اللجوء لصندوق النقد حق أصيل

أصدر حزب "الحرية والعدالة" بيانا بشأن القرض المقدم من صندوق النقد الدولى ,حيث أكد الحزب خلال البيان أنه يدرك أن مصر قد ورثت إرثا ثقيلاً من التحديات الاقتصادية يتمثل في عجز الموازنة الذي وصل إلى 170 مليار جنيه بنهاية 30/6 عام 2012، وعجز في ميزان المعاملات الجارية وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتهالك مرافق الدولة التي تقدم خدمات للمواطنين.
وأضاف الحزب خلال البيان أن اللجوء إلى التسهيلات الإئتمانية من صندوق النقد الدولي هو حق أصيل لمصر باعتبارها عضواً في الصندوق ولها الحق في الحصول على تسهيل إئتماني يماثل 200% لهذه الحصة بحد ادنى، مشيرا إلى أن هذا اللجوء لا يعني توقف مسار الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري من خلال خطوات مدروسة منها اصلاح منظومة الدعم و خفض عجز الموازنة و ترشيد الانفاق الحكومي و تنمية سوق الصكوك الاسلامية كوسيلة للتمويل وغيرها من الاصلاحات المطلوبة.
وأشار "الحرية والعدالة" أن الوصول إلى التفاهم بين الحكومة والصندوق لن يتم إلا من خلال برنامج إصلاحي يؤثر على السياسات المستقبلية للاقتصاد المصري، ولهذا فإن الحزب يؤمن أن إبداء الموافقة على اتفاقية التفاهم يجب أن يؤسس على قاعدة هي تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الاتفاقية.
وأضاف البيان " يتوقع أن يصل عجز الموازنة في هذا العام الى نحو 135 مليار جنيه (23 مليار دولار) كما من المتوقع ان يصل الدين العام الى 1.4 تريليون جنيه مصري و هو ما يكلف الموازنة العامة اكثر من 130 مليار جنيه فوائد سنويه، و من ثم فان حجم الالتزامات التي ورثتها مصر يفوق بمراحل حجم التسهيلات الائتمانية التي يوفرها قرض صندوق النقد الدولي، ولهذا يؤمن الحزب بأن هناك ضرورة ماسة لخطوات إصلاحية جادة تصحح المسار الاقتصادي وذلك لمواجهة تلك المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
ونفى الحزب اتخاذه موقفا سلبيا من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية ، ولكنه يؤمن أن التعاون بين الحكومة المصرية وتلك المؤسسات لابد أن يؤسس على وضوح وشفافية وعلى الاستفادة من هذه المؤسسات التمويلية دون الإضرار بسمعة مصر ومصداقيتها في تطبيق التزاماتها الدولية, مشددا على أن هذه الإصلاحات هي ضرورة سواء دخلت مصر مع صندوق النقد الدولي في اتفاقية تفاهم أم لا، داعيا الحكومة إلى مصارحة الشعب بالحقائق كاملة حول الوضع الاقتصادى والمالى الذى ورثته عن الحكومة السابقة.
وأوضح الحزب أن هذا هو موقفه الثابت من المؤسسات الدولية منذ بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولى , حيث لم يرفض مبدأ قبول تسهيلات الصندوق وفقا لما تقرره المصالح الاقتصادية العليا لمصر,كما رأى الحزب أهمية اتفاق التفاهم مع صندوق النقد الدولي على المستوى الدولي ودعمه لثقة العالم الخارجي ومؤسساته في الاقتصاد المصري وهو ما ينعكس إيجابياً على مساره التنموي.