شبكة المدافعين ترحب باعتماد "مرسي" لقانون الصحفيين

أشادت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بإصدار الرئيس محمد مرسي مرسوماً بقانون إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، وإدخالة تعديلا تشريعيا على نص المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
واعتبرت الشبكة في بيان لها اليوم أن تعديل النص يمثل إنتصارا لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وخطوة على الطريق الصحيح وبداية جيدة على طريق طويل لإطلاق الحريات واحترام حرية الصحافة، فضلا عن احترام الحريات العامة التى تمثل أحد أهداف ثورة يناير، لأن قضية حبس الصحفيين ظلت سيفا مسلطا على رقابهم طوال 80 عاماً.
وأعرب الناشط الحقوقي عماد حجاب أن القانن المصري تخلص من أحد عيوبه القانونية لان هذه المادة ظلت صياغتها فضفاضة وأمكن استخدامها لمعاقبة الصحفيين والمواطنين على آرائهم وتكميم الأفواه ومحاصرة الصحفيين وتقييد حريتهم فى النقد، وأهمية مواجهة الفكر بالفكر فى المستقبل.
ويعود أصلها إلى ما قبل 1952 والتى ظلت تستخدم ضد إهانة الملك باعتباره يملك ولا يحكم، وجددها الرئيس أنورالسادات فيما عرف بقانون العيب بعد الانتقادات التى وجهت له فى أعقاب توقيعه على معاهدة السلام مع أسرائيل وقيامه بمبادرة السلام وزيارة القدس .
وأوضحت الشبكة أن الدول المستقرة الديمقراطية لا يوجد بها ما يسمى إهانة رئيس الدولة أو موظف عام، فالتعبير عن الرأى حق أصيل من حقوق الإنسان، مما يتطلب الان بعد إلغاء النص القديم بقانون الصحافة الإسراع فى صياغة قواعد للتأكد من دقة المعلومات التى تنشرها الصحف وإقامة الأدلة والبراهين قبل نشر الاخبار والمعلومات، للحد من انتشار الشائعات وحماية المجتمع منها ومواجهة ظاهرة الصحف الصفراء.
ودعت الشبكة إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلزام وسائل الإعلام فى الإعلان عن سياستها التحريرية بوضوح و تقديم الاعتذار للرأى العام حال الخطأ وتطبق غرامات مالية تصاعدية عليها وتفعيل دور لجنة متابعة أداء الصحف فى المجلس الأعلى للصحافة لحين ألغاؤه، وعودة أصدارها لتقرير تقييمي شهري عن أهم الأخطاء بها، وإعداد خبراء الإعلام وحقوق الإنسان لمدونات سلوك للأداء الصحفى فى مختلف التخصصات المهنية، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى لنقابة الصحفيين، ووضع لوائح إدارية واقتصادية ومالية جديدة بدلا من اللائحة النموذجية القديمة للصحف الصادرة منذ عام 1980.
وطالبت الشبكة بضرورة تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام بإصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، ومنح الاستقلالية والحرية وضمانات تشريعية واضحة لحرية الصحافة واستقلاليتها، وضمانات محددة سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد التعسف والقمع أوالمراقبة لهم.
وناشدت الشبكة وزارة الاعلام بسرعة تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصيين لإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداءالاعلام المسموع والمرئى والفضائى، وتشكيل جهاز قومى لكى يتابع أدائه ويصحح من الاخطاء المهنية والتجاوزات والانفلات ويتولى أصدار التراخيص به.
كما اوضحت الشبكة أنه نص المرسوم بقانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى على أن تكون المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
أكدت الشبكة أن هذا هو القانون الأول الصادر من قبل "مرسي" في أول استهلال لسلطته التشريعية التي نقلها لنفسه في 12 أغسطس 2012 باصداره إعلاناً دستورياً جديداً ألغي الاعلان الدستوري المكمل الذي كان يمنح سلطة التشريع للمجلس العسكري بسبب حل مجلس الشعب.