"أبوحامد": أهداف ثورة 24 أغسطس ضد هيمنة الأخوان

اصدر محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق والداعى لثورة 24 أغسطس ضد الاخوان المسلمين بيانا يعلن فيه اهداف الثورة ومطالها ومنها
1-رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب أو التشاور مع القوى السياسية وكذلك رفض قراره بتعديل صلاحياته المحددة سلفا وفقا للإعلان الدستوري الأول الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011 ورفض ما ترتب عليها من أثار بإعتبار تلك القرارات غير دستورية وتجاوزت مبدأ الفصل بين السلطات.
2- رفض أخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الادارى للدولة.
3- تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كإحدى جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتحديد أهداف الجماعة ومجلس إداراتها ومصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة وإخضاعها لرقابة كافة الجهات الرقابية المختصة وإبعادها كجمعية أهلية عن مزاولة العمل السياسي بشكل مباشر أوغير مباشروفى حالة الإصرار على عدم تقنين وضع الجماعة يتم العمل على تنفيذ قرار حل جماعة الإخوان وذلك بتسليم أموال ومقرات وأصول الجماعة للدولة باعتبارها مالا عاما مملوكا للشعب المصري.
4- التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن مصادر تمويل الجماعة والحزب خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى تاريخه.
5- التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين بشأن لقاءات جمعت بينهم وبين شخصيات وجهات أجنبية ومنها رئيس جهاز المخابرات العسكرية القطري وغيره والسماح لدول أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي المصر بما يضر بالأمن القومي المصري.
6- إعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي وتحديد مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن ذلك.
7- إعادة التحقيق في أحداث فتح السجون وهروب قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حماس وحزب الله والاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة وموقعة الجمل واغتيال المتظاهرين في ميدان التحرير وتحديد علاقة جماعة الإخوان وحماس بهذه الإحداث وتقديم من يثبت تورطه منهم في ذلك إلى المحاكمة.
وإعادة التحقيق في القضايا التي اتهم بها قيادات الإخوان قبل الثورة مثل قضايا غسيل الأموال والتخابر لصالح دول أجنبية وغيرها وتحديد مدى صحتها وفى حالة ثبوتها في حق أي قيادي بالجماعة يشغل وظيفة عامة يتم عزلة وتقديمه للمحاكمة.
8- التحقيق بشأن ما تسرب عن تهريب سولار وبنزين وغيرها من السلع المدعمة إلى قطاع غزة مما يعد إهدارا وإضرارا متعمدا للمال العام وفي ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهورا واضحا في المرافق والخدمات ،والتحقيق في السماح للفلسطينيين بالدخول إلى الاراضى المصرية دون الخضوع للإجراءات الأمنية المتبعة مما حقق ضررا جسيما بالأمن القومي المصري ومن بين ما نتج عنه مجزرة رفح التي راح ضحيتها ستة عشر عسكريا من خيرة أبناء الوطن وتحديد المسئول سياسيا وتنفيذيا عن ذلك وتقديمه للمحاكمة.
9- حل حكومة هشام قنديل باعتبارها حكومة طائفية وغير مؤهله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون معيار اختيار أعضائها الخبرة والكفاءة بعيدا عن الانتماءات السياسية والعقائدية .
10- احترام الحريات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخاصة حرية الرأي والتعبير السلمي عنه وحرية الصحافة والإعلام ورفض كل من الإعتداءات التي مورست ضد الصحافة والإعلام ورفض البلطجة ضد المعتصمين السلميين.
11- الحفاظ على استقلال القضاء ورفض المساس بالمحكمة الدستورية العليا أو بقانون السلطة القضائية والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.
12- حل اللجنة التأسيسية للدستور باعتبارها لجنة طائفية وغير معبرة عن كل طوائف الشعب وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة معبره عن كافة أطياف الشعب المصري .
13- رفض الحلول العرفية لحل القضاياالطائفية وتفعيل القانون في التصدي لهذه القضاياوإصدار قانون ضد التمييز وتحريم الحض على الكراهية والتهجير الإجباري.