حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأول من سبتمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من المهندس "ماجد ميخائيل" والتي تطالب بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لأنها تتم بالمخالفة للدستور بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد في فرصة الترشيح لهذا المنصب. كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة، رغم أن المادة التاسعة من الباب الثالث الخاص بشروط الناخبين داخل الكنسية الارثوذكسية أن يكون رؤساء الأديرة، ووكلاؤهم ممثلين في الانتخابات.