بلاغ جديد ضد رئيس مياه الشرب والصرف الصحى السابق

تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ جديد للنائب العام ضد كلا من المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى السابق والمهندسة زينب منير رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة سامية أبانوب رئيس الإدارة الهندسية للمشروعات بالجهاز التنفيذى لإرتكابهم وقائع فساد مالى.
واتهمتهم الجمعية بالمشاركة فى إسناد عمليات محطات مياه لشركة يملكها عضو سابق بلجنة السياسات رغم أن هذه العمليات لم تطرح كمناقصات عامة وجميعها كانت عرض وحيد من شركة كونكورد هى شركة قطاع خاص وقدتجاوز حجم الأعمال التى نفذت بنفس المنهج مبلغ 2 مليار جنيه جاءت جميعها بالمخالفة لقانون المناقصات .
وقال محمود العسقلانى مقدم البلاغ ورئيس الجمعية أن القانون أجاز اللجوء لقبول عرض وحيد فى أمور دقيقة كإنشاء محطة نووية أو تخصص دقيق لا يوجد إلا فى شركة بعينها ، وهو ما لا ينطبق على العمليات التى قبلت فيها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى رئاسة المهندس حسن خالد اللجوء لطرق الإسناد بطريقة المناقصة المحدودة فيما يشبه الإسناد بالأمر المباشر كعرض وحيد ومعلوم فالشركات العامة والمقاولون العرب ومختار إبراهيم وحسن علام جميعها شركات مملوكة للدولة تنفذ هذه المشروعات خاصة وأنها مشروعات صرف صحى ، وليست مشروعات نووية ، مضيفا بانه ليس فى ذلك أزمة تجبر الهيئة على الطرح بالأمر المباشر علما بأن السبب فى إختيار المناقصة المحدودة هى تعليمات المهندس حسن خالد فاضل بحجة سرعة إجراءات طرح العملية لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بقصد التحايل على قانون المناقصات والمزايدات لتفادى الشروط والقواعد ، وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها في القانون بخصوص المناقصة العامة ،من حضور مندوب وزارة المالية ،ومستشار مجلس الدولة ، وكان يمكن للهيئة إعادة الطرح من جديد خاصة وأنه ليس هناك ما يدعو إلى التعجل لأن مدة تنفيذ العملية ثلاث سنوات .