خبراء العدل يطالبون بسرعة اصدار قانون استقلالهم قضائيا

تقدم اليوم خبراء وزارة العدل بمذكرة الى المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع طالبوه فيها بسرعة إصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل بديلاً عن المرسوم 96 لسنة 1952 الذي ينظم عملهم أمام جهات القضاء والاستقلال عن وزارة العدل.
واشتملت المذكرة على ستة ضمانات أساسية للخبراء وهي الهيئة والاستقلالية والقضائية والحماية والرعاية الصحية وكادر مالي، وذلك من أجل مباشرة قضايا الفساد متحررين من أي ضغوط تمارس عليهم من ذوي النفوذ، ومن أجل استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة، وحتى تطمئن قلوب المتقاضين، وحتى تكتمل استقلالية ونزاهة الأحكام القضائية المبنية على تقارير هيئة خبراء وزارة العدل.
كما تتمثل المطالب في صدور قانون هيئة الخبراء الجديد الذي يكفل الحماية والاستقلال الكامل للخبراء اثناء ادائهم عملهم دون تأثير من ذوي النفوذ والسلطة التنفيذية، وإلغاء المرسوم الملكي رقم 96 لسنة 1952 المعمول به حتى الآن في تنظيم عمل وشئون خبراء وزارة العدل والذي اعتبره الخبراء أنه مرسوم "عفى عليه الزمن".