"اطباء بلا حقوق" تحذر من استمرار اغلاق المستشفيات

حذرت اطباء بلا حقوق من ظاهرة تكرار التعدي على المستشفيات ووضع الطب في مصر، موضحة ان استمرار اغلاق قسم الاستقبال يزيد من عدد الضحايا الذين لا يجدون من ينقذ حياتهم، وأن إغلاق أي مستشفى كبير يلقي عبء العمل به على ما يجاوره من المستشفيات قد تكون طاقتها الاستيعابية لاستقبال المرضى بشكل يومي ضعيف، وعندما يتعدى عبء العمل قدرة المستشفى، يؤدي لزيادة التوتر بها لدرجة تصل حتما للتعدي و للإغلاق.
ووصفت الحركة في بيان لها انهم يواجهون مستشفيات "قذرة مهملة" ومجردة من أبسط مقومات العلاج، تعمل بها أطقم طبية تقل أجور أغلبهم عن الحد الأدنى للأجور.
مضيفة في بيانها طالبنا بتأمين المستشفيات، ورفع ميزانية الصحة إلى 15% طبقا للإتفاقات الدولية لتحسين الخدمة الصحية، و إقرار أجور عادلة للأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، وكان الإضراب عن الحالات الغير عاجلة، وتمت مهاجمتهم بالتخلي عن أخلاق المهنة وتعرض المرضى للقتل.
واوضحوا انه كان يتم معالجة كل الحالات الخطيرة، ومن المتعارض مع أخلاق المهنة أن يكون وجودهم كديكور في مستشفيات عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية حقيقية.
وتم تجاهل المشكلة من حكومات ما قبل وبعد الثورة ومن مجلس شعب ما قبل وبعد الثورة حتى أن برنامج ال100 يوم لأول رئيس مصري منتخب، خلى تماما من أي إشارة عن إصلاحات خاصة بقطاع الصحة، وكان الجميع لا يرى -أولا يريد أن يرى- كيف تحولت مستشفياتنا لأماكن للقتل.
وأن أغلب نشطاء المجتمع المدني من أحزاب وتحالفات وائتلافات وجمعيات، تعاملت مع هذه المشكلة على أنها مشكلة خاصة بالأطباء، وحاليا تغلق استقبالات المستشفيات الكبرى تباعا ثم تفتح –بالأغلب بعد تأمين هزيل- لتغلق مرة أخرى بعد تكرار التعديات لأنه تم سحب التأمين أو لأن قوات التأمين تقف من الإعتداءات موقف المشاهد لها.
ووصفت الحركة بان المسئولين الآن غير مسئولين، متمنية ان تجد من الاهالي والمثقفين والنشطاء من يساعدهم في التصدي لهذه الظاهرة التي تتصاعد بسرعة الصاروخ، وتهدد بكوارث أفظع للمرضى والأطباء والتمريض.