"ليس هكذا يعامل الأطفال" تقرير الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين بالتزامن مع يوم الأسير

أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينين تقريرا جديدا اليوم السبت تزامنا مع اليوم العالمى للأسير الفلسطينى بعنوان " ليس هكذا يعامل الأطفال" ،وجاء التقرير حول الأطفال المعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى .
وجاء فى نتائج التقرير أن 324 طفلا من أصل 429 طفلا فلسطينيا، أي ما نسبته (75.5%) اعتقلوا ما بين عامي 2012 و2015، للعنف الجسدي، الذي عادة يشمل الدفع والصفع واللكم والركل أو الضرب بخوذة الجندي أو بندقيته مضيفا أن179 طفلا من أصل 429 (41.7%)، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من منازلهم في منتصف الليل، و378 من أصل 429 (88.1%)، اعتقلتهم قوات الاحتلال دون إبلاغ الوالدين بسبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.
وأضاف التقرير أن المحققين الإسرائيليين استخدموا الإساءة اللفظية والتهديدات، والعزل الانفرادي لانتزاع الاعترافات من عدد من الأطفال المعتقلين، ووثقت الحركة العالمية 66 طفلا تعرضوا للحبس الانفرادي لفترة متوسطها 13 يوما، خلال الفترة التي شملها التقرير، وفي عام 2015، وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطفل عبد الفتاح عوري (17 عاما) في العزل الانفرادي لمدة 45 يوما، في حين قدم أكثر من 90% من الأطفال الذين وضعوا في العزل الانفرادي اعترافات.
وذكرتقريرالدفاع العالمى عن أطفال فلسطين أن إلقاء الحجارة التهمة الأكثر شيوعا التي تُوجّه للأطفال الفلسطينيين، حيث إنّ ما مجموعه 235 ملفا من أصل 297 عمل محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على إغلاقها بين عامي 2012 و2015 اشتملت تهمة إلقاء الحجارة التي تصل عقوبتها القصوى من 10 إلى 20 سنة بحسب الظروف والحيثيات.
كما لفت التقرير أن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع منذ اندلاع الهبة الشعبية في خريف 2015، إلى 440 طفلا حتى نهاية شباط 2016، بينهم 104 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، ويعتبر هذا العدد هو الأعلى منذ كانون الثاني 2008 عندما بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بالإفصاح عن أعداد المعتقلين الأطفال لديها.
كما أكد مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين خالد قزمار أنه لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، ويجب ألا يتعرض الطفل للتعذيب أو سوء المعاملة تحت أي ظرف من الظروف فالقانون الدولي واضح، مضيفا أنه رغم ذلك فإننا نرى الأطفال يعانون عاما بعد عام وعلى نطاق واسع من ضروب التعذيب والحرمان المنهجي من معايير المحاكمة العادلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي .
ويذكر أن إسرائيل صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، وبموجب ذلك ألزمت نفسها بتنفيذ كافة الحقوق والحماية المدرجة في الاتفاقية، لكنّ لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة التي تُعنى بمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل كانت أعربت عن قلقها العميق خلال استعراضها الأولي لامتثال إسرائيل للاتفاقية في عام 2002، إزاء الادعاءات والشكاوى من الممارسات اللاإنسانية أو المهينة والتعذيب وسوء المعاملة بحق الأطفال الفلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز.