شكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير المالية والنقل والداخلية و التنمية المحلية والاستثمار والتضامن، على ان لتتولى اللجنة دراسة وضع اطار تشريعي مناسب يحمي حقوق كل الاطراف المقدمة لخدمة التاكسي الخاص، والاجتماع و والاستماع لاراء وهموم ممثلي اصحاب التاكسي الابيض و كذلك اصحاب الشركات الخاصة التي تطبيق المنظومة التكنولوجية الجديدة . و ستطلع اللجنة على تشريعات دول شبيهة مثل الهند والفلبين والمكسيك للاستفادة منها كما ستعمل علي تطوير التشريعات المصرية لتواكب العصر وتحفظ حق المواطن والسائق والدولة. وقد وجه رئيس الوزراء بسرعة عرض تصور عادل و ملائم علي مجلس الوزراء بعد التشاور مع جميع الاطراف لوضع تنظيم وادارة المنظومة والتشريعات المطلوب تعديلها تحقيقا للعدالة الاجتماعية.