خبير اقتصادي: "أملاك" كيان منافس للقطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى

قال الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، إن سعي الدولة لانشاء شركة لادارة الأصول الغير مستغلة في شكل صندوق سيادي أمر جيد، لافتا الى أن الحكومة تأمل أن تكون هذه الشركة بعيدة عن البيروقراطية والترهل الذي عانت منه على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن جزء من مهام هذه الشركة إنشاء كيانات قوية تستثمر فى استصلاح الأراضى والطاقة والبنية الأساسية بشكل عام، سواء كمستثمر منفرد أو بعقد شراكة مع الغير.
وأوضح أنه مزايا الشركة الجديدة "املاك"، انها ستكون بديلا عن القطاع الخاص، اذا امتنع عن تنفيذ مشاريع بعينها، أو لم يستطع تنفيذ المشروعات العملاقة منفردا كالمشروعات القومية، وتنمية قناة السويس والعاصمة الادارية، مع تحقيق ربحية عالية من هذه المشروعات، وألا تكون "عالة" على الحكومة مثل القطاع العام.
وأشار ألى أن فكرة "املاك" مطبقة منذ 1969 على مستوي العالم، ويوجد مثلها في الامارات بحجم أموال 773 مليار دولار، والسعودية بحجم أموال 671 مليار دولار، والكويت بحجم أموال 548 مليار دولار، وفي النرويج بحجم أموال 883 مليار دولار.
وشدد على ضرورة أن يدير هذا الكيان مجموعة من الخبرات العالية فى أغلب الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، منوها أنه يمكن الاستعانة بخبراء أجانب بغرض تعظيم الربحية وتحقيق المكاسب المأمولة لهذه الشركة.
ولفت إلى أن مثل هذه الشركات يمكنها استثمار جزء من اموالها خارج حدودها، مما يزيد الربحية ويخفض المخاطر؛ أما شركة "املاك" فمن المفترض أنها ستركز على الاستثمار فى مصر، وقد يزيد هذا من المخاطر التي قد تتعرض لها.
وكانت الحكومة قد اتفقت الأحد 24 يناير الجاري، على تأسيس شركة "أملاك" للاستثمار المباشر بغرض الاستثمار في البنية التحتية وإدارة أصول الدولة.
وقال بيان لمجلس الوزراء، إن الشركة سيتم تأسيسها وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1992، وتهدف لتنويع موارد الاقتصاد القومي وتحقيق عوائد مالية مستدامة ومزايا اقتصادية واجتماعية للمواطنين، بالإضافة إلى العمل كمحفز لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية حتى عام 2030.