أعلنت وزارة العمل السعودية أنها قامت بتعليق نشاط إحدى كبرى شركات الاستقدام بالمملكة والبالغ رأس مالها مائة مليون ريال، وألغت تصريح أحد مكاتب الاستقدام في العاصمة الرياض لعدم التزامهما بأحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير. وأضافت الوزارة - في بيان لها- تضمن القرار تعليق جميع أنشطة الشركة مع إمكانية سحب الترخيص بشكل نهائي في حال عدم قيامها بإزالة المخالفات خلال مهلة زمنية مدتها ستين يوم عمل، فيما تم إغلاق مكتب الاستقدام لعدم الوفاء بحقوق المتعاملين معه، واستمراره بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، كما تضمن قرار إلغاء الترخيص الوفاء بحقوق المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه وذلك عبر إمكانية الخصم من الضمان البنكي المقدم من قبل المكتب.