الأطباء فى إنتظار قرار سيادى يحميهم

في أعقاب موجه من الإعتداءات تعرضت لها المستشفيات الحكومية في الفترة الماضية ، كانت من نتائجها إغلاق أقسام الإستقبال والطوارئ بها ، وفي مقدمتها القصر العيني و مستشفي أم المصريين وغيرها وبعد أن أعلن الأطباء عن اعتصام مفتوح وتهديدهم بالأضراب عن العمل وفي الوقت الذي إستجاب الرئيس محمد مرسي لضغوط نقابة الأطباء المتواليه وأصدر قراراً بتأمين الشرطة للمستشفيات بجانب قيام القوات المسلحة بتأمين 100 مستشفي فقط علي مستوي الجمهورية الأ أن الأطباء مازالوا معتصمين ، رافضين العمل بدون حراسات كافيه حتي لا تقع المستشفيات تحت سيطرة الخارجين عن القانون مؤكدين أن القرار غير كافي ، فأعلنت حركة " أطباء بلا حقوق " وتدعمها نقابة الأطباء استمرار الاعتصام حتي يتم تأمين جميع المستشفيات شاكرين إستجابه الرئيس مرسي لهم معتبرين القرار أنه مبادرة طيبة ولكنها ليست كافيه لأن هناك المئات من المستشفيات الغير مؤمنة وطالبوا أن تكون قوات التأمين متواجده طوال اليوم مع تغليظ العقوبات لأي شخص يتهجم علي المستشفيات .
تقول الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء و المتحدث الرسمي لأطباء بلا حقوق ، أنه علي الرغم من الشعور بالامتنان لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الأ أن الأطباء مازلوا معتصمين حتي يتم التأمين الشامل لجميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية فالاعتداءات فاقت الحد ولا يوجد طبيب يستطيع العمل في مثل هذه الظروف وهو غير آمن علي حياته .
وأضافت أن قرار الرئيس محمد مرسي لا يمثل سوي " مسكن " لحل الأزمة بشكل جزئ وليس علاجاً جذري فنحن نطالب بأن يكون التأمين دائم وليس مؤقتاً حتي انتهاء الأزمة ، وأشارت إلى أن الأعتصام مستمر حتي يصدر قانون لتأمين المستشفيات وقانون لتشديد العقوبات علي أي شخص يعتدي علي المستشفيات أو الأطباء.
وتؤكد مينا علي أن لا تراجع عن الأعتصام حتي يخصص للمستشفيات الحراسة الدائمة علي مدار اليوم بأكمله كما يعمل الأطباء علي مدار اليوم وأن يصدر قانون يشدد العقوبات علي أي معتدي علي المستشفيات .
ومن جانبه يقول الدكتور سيد غزال، مدير مستشفي بولاق الدكرور ، أن خمسة من أفراد القوات المسلحة " من الشرطة العسكرية " كانوا قد وصلوا إلى مقر المستشفي ليقوموا بحراستها والتي دائماً ما تشهد العديد من الأشتباكات ومحاولات الأهالى إقتحامها تؤدي الى إغلاقها أحياناً.
وأضاف غزال اننا في الفترات الماضية كنا نشهد موجات من الإعتداءات لم نتعرض لها وحدنا بل شاركنا فيها معظم المستشفيات علي مستوي الجمهورية ، مشيراً الى أن رئاسة الجمهورية قد قامت بطلب معلومات وافيه عن المستشفيات التي لا تتوافر لديها الحماية الكافية من نقابة الأطباء ، لكي تقوم الشرطة العسكرية بتحمل مسئوليه تأمينها.
في حين يقول الدكتور أحمد حامد ، عضو أطباء بلا حقوق ، لا أحد يستطيع العمل في مثل تلك الأجواء ، وقرار الرئيس محمد مرسي بتوفير الحراسة ل 100 مستشفي فقط هو قرار لحل الأزمة وليس علاجاً لها ، وأضاف متساءلاً انه لو تم تأمين المستشفيات المئة ، فماذا عن باقي المستشفيات العامة.
وأشار حامد إلى أن إغلاق أقسام الأستقبال بالمستشفيات العامة تعد كارثة ولكن نحن مضطرون لذلك فالأعتداءات متكرره ولا توجد حماية ، فهل يعقل أن يضرب الأطباء وتكسر أجهزتهم وتسرق وتعرض حياتهم للخطر ويستمروا في العمل .
وأشار الى أن المشاجرات تبدأ في الخارج ثم تتطور حتي تصل الى داخل المستشفي بسبب عدم وجود حراسات كافية ، فإذا جاء مريض ولم يجد مكان شاغراً بالمستشفي يقوم أهله بإعمال شغب وتكسير وضرب للأطباء كضغط علي العاملين بالمستشفي حتي يقوموا بتوفير مكان للمريض .
وقال حامد كيف يمكن أن يهان الأطباء لهذا الحد ، فلا أحد يستطيع أن يعمل في جو مشحون بالأرهاب يصل أحياناً حتي غرف العمليات التي يقتحمها البلطجية ، ويشير الى أن قوات الأمن الواقفه لا تتدخل في معظم الأحيان بحجة أنهم غير مسلحين أو لم تصدر لهم الأوامر بالتدخل ، فهل يسُلح الأطباء للدفاع عن أنفسهم اثناء أداء عملهم .
مؤكداً أن قرار الدكتور مرسي رئيس الجمهورية ليس كافياً ولكنه أوقف التصعيد ، مشدداً على أهمية حل الأزمة بشكل كامل ونهائي.