"ارحموني ..معييش فلوس اصرفها عليها ..جوزي عيان بالكبد".. كانت هذه اخر كلمات نطقتها ام عمرها 22 سنة للاطباء باحدي المستشفيات عقب ولادتها "حنين" والتي كانت في حاجة لحضّانة. "حنين"، والتي تحتاج إلى رعاية خاصة مكلفة ماديا لا تتناسب مع إمكانيات أسرتها البسيطة، حالة من ضمن اكثر من 400 الف طفل يولدن سنويا دون تخطيط ، حسب المسح الذي اجرته وزارتي الصحة والسكان عام2014. وتحاول الحكومة المصرية دائما التعامل و تقديم الدعم الكافي للمجتمع لتوعيتهم بضرورة التخطيط الانجابي، والتي نجحت الصين في مواجهته باتخاذ قرار يحدد عدد أطفال كل أسرة، وهو الامر الذى يقابل صعوبات فى تنفيذه في الدول العربية بشكل عام،و بحسب تصريحات للدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط خلال ندوة (ما بعد المؤتمر الاقتصادى.. الآمال والتحديات) بجامعة القاهرة ، الأحد، 5-4-2015 ، والذي قال: " الصين اتخذت قرارات نحاول تحقيقها فى مصر، ومنها أن فرضت عدد أطفال على كل أسرة، وبالتالى لابد وأن نجد حلول لمواجهة الزيادة السكانية، مع العمل بشكل جاد على تحقيق معدل نمو". ولا يخفى على أحد أن الزيادة السكانية تؤثر على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، كما أنها أحد أسباب ارتفاع معدلات البطالة، ولمواجهتها قالت د.هالة يوسف «وزيرة السكان» فى بيان صحفى سابق ان الأسرة ينبغي أن يكون لديها الدافع، والدولة من جانبها تساعد في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال، كما تقوم بتوعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة، وأخطار الانجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل. "صندوق الطفل" و استجابة لمطلب الرئيس قررت مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنها الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة وجمعية صبايا مصرية للتنمية والتوعية والتنوير بالتعاون مع مؤسسة "دي كيه تي" باطلاق حملات تدعم الاسرة المصرية و توعية الامهات بأهمية التخطيط لحياتهن وخاصة التخطيط للإنجاب.. ومحاولة توضيح تأثير الانجاب بدون تخطيط على صحة المرأة و استقرار الاسرة..والتعريف بالوسائل الحديثة لتنظيم الاسرة ..وكيفية تفادى فشل الوسيلة و ما هو الحل فى حالة فشل الوسيلة.. واشار د. اشرف فؤاد -المدير العام لمؤسسة"دي كيه تي" التي تعمل علي ضرورة تخطيط الانجاب و تنظيم الاسرة بدراسة السوق المصري منذ 10 سنوات و زيادة الوعي و الادراك في الصعيد و العشوائيات - ان المؤسسة تشارك بآليات عمل فعالة لتقنين مخاطر الإنجاب غير المخطط , وتولي اهتماما كبيرا بشأن تأثيره علي الاسرة و المجتمع المصري حيث ان نسبةالمواليد غير المخطط لهم بلغ 16% من اجمالي المواليد سنويا.. فضلا عن ان 59% من السيدات المتزوجات حاليا في مصر يستخدمن وسائل تنظيم الاسرة. وبلغ معدل الخصوبة 3.5 مولود لكل سيدة و اذا امكن تجنب المواليد غير المرغوب فيهم فان معدل الخصوبة الكلي في مصر سيقل بمقدار 20% ليصل الى 2.8 طفل لكل سيدة..كما أن مستخدمي وسائل تنظيم الاسرة يحتاجون لدعم القطاعين الخاص والعام حيث يلجأ الى القطاع الحكومي ( 57%) من المستخدمات و(43%) مستخدمة عنها في القطاع الخاص. وسائل تنظيم الاسرة ويقول ا. صلاح حلمي فهمي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيمالاسرة أن نسبة السيدات اللاتي يعرفن وسائل محددة لتنظيم الاسرة فىازدياد وهو امر مبشر رغم ارتفاع تعداد السكان حيث بلغت نسبة المتزوجاتفى الفئة العمرية "15-49 " والاتي يستخدمن اللولب 30% تليها الحبوب بنسبة16% فالحقن بنسبة 9%.. وهناك بعض من الوسائل الاخري. وتزيد نسبة استخدام وسائل تنظيم الاسرة في الوجه البحري بنسبة 64% فالحضر ثم القبلي ..واثبتت النسب ان معدلات الاستخدام لوسائل منع الحمل متماثلة تقريبا بين السيدات اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم فهن يمثلن (59%) اما السيدات اللاتي حصلن علي التعليم الثانوي او اعلي (60%) , و السيداتاللاتي انهين الابتدائية او التحقن بالثانوية هن الاقل استخداما لوسائل تنظيمالاسرة 55%) ونصح أ.صلاح السيدات بضرورة اختيار الوسيلة الانسب لهاحسب الحالة العمرية والاجتماعية والصحية وهو ما يتطلب اجراء فحوصات دورية سواء فى العيادات الخاصة او بوحدات تنظيم الاسرة التابعة لوزارةالصحة. يذكر أنه انخفضت نسبة استخدام اللولب ب 17% في فترة ما بين 2008 – 2014 مقابل استخدام الحبوب و بدرجة اقل في الحقن كما أن مستويالاستخدام بين السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد مادي اعلي نسبيا منمستواه بين السيدات الاخريات (67% و 57% علي الترتيب) و يرجع ذلك لزيادة استخدام اللولب بين السيدات اللاتي يعملن مقابل العائد المادي عن غيرهن من السيدات . يذكر ان الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة تعمل في معظم محافظات الجمهورية من خلال 152 مركز لتقديم خدمات تنظيم الأسرة حيث خدمت الجمعية أكثر من 88000 سيدة خلال عام 2014 وهو بدوره يساعد في رفع وعي الكثير من السيدات بأهمية تنظيم الأسرة . ومن المبشر هذا العام أن الحكومة خصصت جزء من موازنتها العامة لدعم للمؤسسات الأهلية العاملة في مجال تنظيم الأسرة بهدف رفع مستويات التنمية من خلال خفض معدلات النمو السكاني.