القضاء الإدارى يؤجل دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى إلى 7 سبتمبر

اجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، الدعوى رقم 78536 لسنة 68 قضائية، لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، التى يطالب فيها بالإفراج الصحى عنه، لتوافر جميع شروط الإفراج القانونية لحالته الصحية، وحجزت للحكم لجلسة 7 سبتمبر المقبل.
وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعى، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، قضت برفض دعوى هشام طلعت مصطفى التى يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحى عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة، حيث أسست حكمها على أن المرض المصاب به المدعى لا يهدد حياته بالخطر او يعجزه عجزا كليا أو أيا من الأمراض الأخرى التى أصابته،
وأشارت العشر تقارير الطبية الشرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة بانها لا تهدد حياته بالخطر أو العجز الكلى ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحى عنه طبقا للمادة 36 قد تخلفت ولا يصح الإفراج عنه صحيا وامتناع جهة الإدارة عن الإفراج قد وافق صحيح القانون. إلا أن تقرير مفوضى الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصى بإلزام وزارة الداخلية والنائب العام بالإفراج الصحى عن هشام طلعت مصطفى، حيث قال المستشار شادى حمدى الوكيل، الذى أعد التقرير أن امتناع الوزارة عن الإفراج الصحى يعد نوعا من أنواع التعذيب والقهر البدني يصل إلى ممارسة القتل البطىء، ما يمثل جريمة فى حد ذاته طبقا للدستور والقانون المصرى، وكذلك طبقا للقواعد والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية.