أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الإثنين قرارا بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن المزرعة بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها لتنفيذ العقوبة المقضى بها عليه وفقا لما تقضي به أحكام القانون. أعلن ذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة وقال ان النائب العام قد أصدر فى 4 يوليو الجاري قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الاطباء الشرعيين وعضوية إثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي لمصلحة السجون وإثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله الى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية لإستكمال تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده . وأوضح أن اللجنة قامت بالاطلاع على الملف الطبى وأوراق العلاج الخاصة به بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي وتوقيع الكشف الطبي عليه واجراء الفحوصات والابحاث التي رأت اللجنة إجراءها له ، وإنتهت اللجنة بإجماع أراء أعضائها إلى أن حال مبارك الصحية مستقرة حاليا بصفة عامة تحت العلاج الدوائى ، وأنها تعتبر من الوجه الطبية جيدا قياسا بالنسبة لمن هم فى مثل سنه ، وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه سمة مدعاة صحيحية فعلية تستلزم بقائه حاليا فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى أو بأى مستشفى آخر ذات إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية. وأشار المستشار السعيد الى انه قد تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته.