النقل البري تطالب "الصحة" بإلغاء زيادات رسوم الكشف الطبي على السائقين .. بعد ارتفاعها من 47 إلى 150 جنيها

طالبت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، وزارة الصحة، بإلغاء الزيادات الجديدة فى رسوم الكشف الطبى على السائقين، وذلك مراعاة للظروف المعيشية الصعبة لهم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار.
وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة لعمال النقل البرى خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة: إنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور عادل العدوى وزير الصحة يشتكى فيها من تضرر قطاع كبير من السائقين من القومسيون الطبى.
وفوجىء السائقون عند توقيع الكشف الطبى عليهم بفرض رسوم إضافية عليهم ليصل إجمالى مايتم دفعه عند الكشف الطبى 150 جنيها فى حين أنهم كانوا يحصلون فى الفترة السابقة مبلغ 47 جنيها فقط.
وأشار المراغى إلى أن هذه الزيادة تمثل عبئا ماديا كبيرا على السائقين، حيث يتحملون أيضا سداد رسوم ضرائب وتأمينات، ورسوم مرور واشتراكات النقابة العامة للنقل البرى.
ودعا المراغى وزير الصحة إلى ضرورة اتخاذ اللازم لإلغاء هذه الزيادات الجديدة التى تشكل عبء مادى كبير على السائقين، لافتا إلى أن عدد المتضرريين من هذه الزيادات يصل إلى حوالى مليون سائق تابعين لنقابة النقل البرى.
وأوضح أن عدد من السائقين أبلغوه باستياء شديد وسط زملائهم من هذه الرسوم الجديدة، وأن هناك تهديدات بالإضراب بين السائقين فى حالة عدم إلغائها، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ كل السبل لمساندة السائقين ضد هذه الرسوم.
من جهة أخرى قرر مجلس إدارة النقابة العامة لعمال النقل البرى خلال اجتماعه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 21 مايو الجارى لمناقشة عدد من التقارير المتعلقة بنشاط النقابة، وكذلك أى مشاكل تواجه العاملين فى قطاع النقل البرى.