بالصور.. محلب والقاسمي والنبوي فى افتتاح «دار الوثائق»بالفسطاط

افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة ،والدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة، المبنى الجديد لدار الوثائق القومية بمدينة الفسطاط بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة.
بدأ الافتتاح بجولة تفقدية لقاعات الاطلاع وحجرات كاميرات المراقبة والمكتبة العامة ومخازن حفظ الوثائق ، كما بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض المهندس حسام الدين محمود على إستشارى المشروع عرضا توضيحيا لمراحل البناء ، ثم كلمة للدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة وقام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتكريم سمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى لحكومة الإمارات حاكم الشارقة والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن دارًا للوثائق لدولة بحجم مصر وتاريخها يفرض عليها أن تكون لها استراتيجية واضحة للمحافظة علي الأوراق والمستندات المتعلقة بتاريخ هذه الأمة، بوصفها من التراث الإنساني ، خاصة وأن حراك الأمة المصرية بكل مؤسساتها ينتج عنه ملايين الأوراق التي تسجل الأحداث المصرية.
وأكد أن دار الوثائق القومية تمتلك ثروة ضخمة من التراث الوثائقي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتكاد تكون المصدر المحلي الوحيد للتأريخ لكثير من الحوادث التاريخية لبعض بلدان المنطقة العربية، كما أنها تقدم معلومات مهمة مسئولة عن رسم جزء مهم من الصورة العامة لتاريخ العالم.
وقال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة إن إنشاء هذا المبنى أو القيام بأى عمل لصالح مصر ما هو إلا نقطة فى بحر عطاء مصر، فقد جئت إلى مصر طالبا للعلم فى شبابى فوجدت فيها جميع علوم الدنيا من تراث وقيم وأخلاق، وعشت فى مصر فلم أعرف شوارعها وتراثها بقدر ما عرفت المصرى بأصالته، وبعد خمس سنوات من الدراسة عز عليا فراقها.
وقال الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة إن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة لفكرة إنشاء مبنى جديد لدار الوثائق بدأت عام 2003 عندما زار مبني دار الوثائق القومية بمقرها بكورنيش النيل كأقدم دار للوثائق في المنطقة، وأعلن عن مبادرة لبناء مبني جديد بتكلفة 100 مليون جنيها مصريا.
وأشار النبوي إلى أن تصميم المبني الجديد لدار الوثائق بالفسطاط فريد من نوعه ، وقد فاز بجائزة أفضل مبني لحفظ الوثائق في مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف في ماليزيا 2008 .
وأكد أن المعدل الطبيعي السنوي لتدفق الأوراق التي تدخل دار الوثائق لا يقل عن 9 مليون ورقة سنويا يجب حفظها وهو ما يعني الحاجة إلي مساحات للحفظ تزداد بمقدار الزيادة في الأوراق، ونشاط مؤسسات الدولة. مشيرا إلى أنه من هنا كانت الأهمية لإنشاء مبنى جديد لدار الوثائق برعاية كريمة من حاكم الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
وأضاف النبوي : إن محاور استراتيجية دار الوثائق القومية فرضت علي مسئوليها سرعة توفير أماكن حفظ جديدة للأوراق والمستندات؛ فلم يعد بالمبني الكائن بكورنيش النيل سوي أمتار قليلة يمكن أن تستوعب القليل من الأوراق خاصة وأن محتوياته قد وصلت إلي ما يقرب110 مليون وثيقة، كما أن هذا المبني لا تتوفر به مساحات كافية للقيام بعمليات الرقمنة والفهرسة الإلكترونية، علاوة علي صعوبة التوسع وتنفيذ خطط التطوير المرتبطة بالخدمات التي تقدم للباحثين والدارسين والمستفيدين والتي تتطور بتطور أدوات العصر.
ويتكون المبنى الجديد لدار الوثائق بالفسطاط من خمسة أدوار بها ثلاثة أدوار كأمانات للوثائق وتضم الأدوار الأخري مركزًا لترميم وصيانة الوثائق وقاعة للندوات ومركزًا للتدريب ومركزا للتاريخ الشفاهي وأماكن للإدارات الفنية وقاعة للإطلاع علي الوثائق تم تصميمها علي أحدث النظم العالمية في إتاحة الوثائق بجميع أنواعها وكذلك متحفًا وكافيتريا ومنطقة للخدمات والصيانة.
كما تم تصميم هذا المبني على أحدث نظم الإدارة الذكية في تأمين الوثائق والإنذار والإطفاء والغلق والفتح الإلكتروني والمراقبة بالكاميرات والفحص الإلكتروني للدخول والخروج، وهي أنظمة يُعمل بها في الجهات السيادية داخل الدولة المصرية.