أوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية ، أن الشركة الإيطالية تعمدت تخسير شركة طرة للاسمنت فى محاولة منها للضغط على عمال الشركة لتغيير بنود اتفاقية العمل الجاعية التى وقعتها الادارة مع العمال والتى تنص على صرف ارباح سنوية لا تقل عن 25 شهرا من اساسى الراتب . وأضافت الدار ، في بيان صادر اليوم الثلاثاء ، أن الادارة اوقفت خلال الشهور القليلة الماضية فرني رقمى 5 و7 وثمانية طواحين، ووقف إنتاج 7 أنواع من الأسمنت التي كانت تتميز بهم شركة أسمنت بورتلاند طرة . وأكدت الدار ، تضامنها مع مطالب عمال شركة اسمنت طرة المشروعة ، مشددة علي أن قرار الادارة الذى صدر بغلق المصنع لاجل غير مسمى ورفض التفاوض مع اعضاء اللجنة النقابية المعتصمين بمقر الادارة بالقطامية منذ اكثر من 14 يوما ، يؤكدان على نية ادارة الشركة فى الاستمرار فى سياسات تخسير طرة الاسمنت التى تمتلك 65% من اسهمها لصالح الشركتين الاخرتين التى تمتلكهما تقريبا بالكامل خاصة وان ادارة البيع للمجموعة ادارة واحدة ، حتى ولو جاء ذلك على حساب تشريد اكثر من 1000 اسرة من اسر العمال . واستنكرت الدار ، الصمت الغير مبرر من قبل المسئولين وعلى رأسهم وزيرة القوى العاملة والهجرة ، مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف ذلك التعسف من قبل الشركة الايطالبة التى تعلن بشكل واضح عدم احترامها للاتفاقات التى وقعتها مع العمال ، ضاربة كذلك عرض الحائط بالقوانيين المصرية . وتابعت " تهدف الشركة الايطالية إلي الاستحواذ على كامل اسهم طرة للاسمنت ومن ثم استكمال مخطط احتكار الشركة لسوق الاسمنت المصرى ، خاصة وان ذلك التوجه قد جاء بعد المؤتمر الاقتصادى المصرى الذى اقر القيام بالعديد من المشروعات فى مجال البناء والتعمير ، وهو ما يعنى اتساع رقعة السوق امام منتج الشركة من خام الاسمنت "