مفاجأة .. شاهد الإثبات في قضية خلية "الماريوت" : المادة الفيلمية ممنتجة

فجر شهود الإثبات في قضية خلية الماريوت، مفاجأة أمام الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، التي تنظر إعادة محاكمة 7 متهمين من أصل 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية "خلية الماريوت"، حيث أكدا أن المادة الفيلمية المحرزة بالقضية ممنتجة وأنهما لم يشاهدا المادة الأصلية، وأن رئيس اللجنة لم يقم بفض وتفريغ الأحراز نظرا لسفره وقام بالتوقيع عليها فقط.
بدأت الجلسة وقدم ممثل النيابة التقرير الوارد من الطب الشرعي الخاص بالمتهمين، كما قدم سبعة أظرف تحتوى على الأحراز، حيث تبين أن الحرز الأول هو مظروف مكتوب عليه " حرز المتهم باهر، الأدلة الجنائية"، وشكك المحامى خالد أبو بكر دفاع المتهم محمد فاضل فهمي في الأحراز قائلًا: محكمة النقض أكدت سابقًا فساد الأحراز المنسوبة إلى المتهمين بالدعوى، وطالب بتشكيل لجنة لتحديد مساحة الميجابايت للأحراز، مشددًا على ما جاء بحكم النقض بشأن عدم صحة هذه الأحراز.
وطلب الدفاع مخاطبة السفير الكندي، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب موضحةً انه يجب اتخاذ القنوات الشرعية المنوطة بذلك الأمر، من خلال التنسيق فيما بين وزارتي الخارجية والعدل، ومن ثم مخاطبة هيئة المحكمة، وأكد الدفاع أن السفارة الكندية خاطبت هيئة المحكمة بشأن وضع المتهم محمد فهمي، والذي سبق وأعلن تنازله عن الجنسية المصرية، بينما أكد رئيس المحكمة عدم وصول أية خطابات له من قبل السفارة الكندية، بخصوص جواز السفر الكندي للمتهم، وهو ما رد عليه الدفاع قائلًا: إن السفير الكندي حرص على التواجد بمقر المحكمة بجلسة اليوم، رغبةً منه في مخاطبة المحكمة بشكلٍ مباشر.
وإستمعت المحكمة إلي أقوال كمال محمد كمال الخبير باللجنة الفنية المشكلة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بشأن ما جاء بسياق تقرير اللجنة عن الأحراز المتعلقة بالقضية، وقال الشاهد أنه توجد بعض أعمال "المونتاج" التي تم إضفاؤها بعدد من المواد الفيلمية المحرزة، وأكد عدم تذكره لجوانب عديدة من تفاصيل تلك الأحراز، وتوقيت استلامها من نيابة أمن الدولة لفضها، وبسؤاله عن مدى خطورة تلك المواد بالأمن القومي للبلاد، شدد الشاهد على عدم وجود أية مواد بتلك الأحراز قد تمس الأمن القومى أو تعرضه للخطر، وهو ما علق عليه القاضي قائلًا للشاهد: " أمال ليه كاتبين في تقريركم أن الأحراز فيها مواد تضر بالأمن القومي"، ليكتفي الشاهد من جانبه بالتزام الصمت.
وإستمعت المحكمة إلي شاهد الإثبات المهندس أحمد عبد الحكيم رئيس اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لتفريغ الاسطوانات والأحراز الخاصة، وقال أن اللجنة كانت مشكلة من عضو اليمين بالدائرة السابقة وعضوين اللجنة الآخرين، مضيفا: "أنا كنت فى مأمورية ولم أكن موجودا خلال فض الأحراز، وعرفت رئيس الدائرة السابقة بأننى غير موجود ومسافر، والعضوين وعضو اليمين بالدائرة السابقة هما اللى قاموا بعمل التقارير وتفريغ الاسطوانات، وأنا قمت بالتوقيع على التقرير فى النهاية أنا وقعت على الأجزاء اللى شاركت فيها بس، وكتبت تقريرا مبدئيا"، وأكد الشاهد أنه لم يشاهد المادة الفيلمية إلا بجلسة اليوم فقط.
وقرر رئيس المحكمة إعفاء ضابطين من قطاع الأمن الوطنى من شهود الإثبات من الغرامة التى قررها عليهما بالجلسة السابقة، كما تنازل دفاع المتهمين عن سماع شهادتهما بالقضية.
كانت دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض، قد قبلت الطعن المقدم من7 متهمين من أصل 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في
قضية "خلية الماريوت" علي الحكم الصادر ضدهم ما بين السجن المشدد مابين 3 و 10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، وقررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات جديدة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بمعاقبة 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية "خلية الماريوت" بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد مابين 3 و 10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، حيث عاقبت المحكمة غيابيا للمتهمين حجاج بيومى وانس عبد الوهاب وخليل على واحمد عبدة وحسن البنا ابو بكر واحمد وخالد عبد الحميد عبد الحميد واورنج جود وجوزيت وهنا ايفرتى بالسجن عشر سنوات وحضوريا بالنسبة للمتهمين خالد عبد الرحمن ومحمد فاضل فهمى وباهر محمد وصهيب سعد وخالد محمد عبد الرؤف محمد وشادى عبد العظيم وبيتر جريستي بالسجن المشد 7سنوات وبراءة احمد عبد الحميد وانس البلتاجي.
يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشأت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة كمركز إعلامي لهم ودعموه بالأدوات والحواسب الألية ووحدات التصوير والمونتاج واستخدموها بالتلاعب بإنتاج مشاهد غير حقيقية وبثها على قناة الجزيرة، لتوصيل صورة للخارج بأن ما يحدث في مصر حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة والتأثير على الرأى العام الخارجي.