أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و7 من رجال الأعمال ومسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني لإتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني بما يعد إهدار للمال العام أدي إلي خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد بلغ إجماليها 2 مليار و 51 مليون و28 ألف و648 جنيها فى قضية " التلاعب بالبورصة "، إلي جلسة 16 إبريل القادم لمرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز عناية وعضوية المستشارين حسن ابو ريه وهشام الشريف وسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم. بدأت الجلسة وحضر المتهمين علاء وجمال مبارك المخلي سبيلهم من منازلهم وسط اسطول من سيارتهم الخاصة و تم إدخالهما إلي مقر الاكاديمية استعدادا لبدء محاكمتهم. وعقب بدء الجلسة بدقائق تم رفعها بعدما قال رئيس المحكمه الحاضر اليوم ان رئيس الدائرة مريض وان القضيه ستؤجل للشهر القادم، لإصابة المستشار عبد العزيز عناية رئيس الهيئة قد تعرض لوعكة صحية، فتم عقد المحكمة برئاسة المستشار حسن أبو رية، و تمسكت النيابه بسماع شاهد الإثبات الأول. وظهر جمال وعلاء مبارك مرتدين البدل نظرا لاخلاء سبيلهم و جلسا في القفص الزجاجي والتفتا للمصورين الذين التقطوا الصور لهم. كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.