تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية خلية السويس لجلسة 18 إبريل

أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة 8 من أعضاء خلية قناة السويس، من بين 26 من أفراد الخلية، لجلسه 18 أبريل القادم لعرض أحد المتهمين على مستشفى السجن والطب الشرعي لبيان معاناته من ثمة أمراض.
جاء ذلك بعد أن أكد دفاع المتهم تعرضه لنوبات صرع متكررة منذ القبض عليه، وعلي النيابة العامة تنفيذ القرار وتقديم شهادة مصلحة السجون بمكان إحتجاز المتهم إبراهيم يحيي، ومكنت الدفاع من استلام نسخة من محاضر الجلسات مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشاريين ياسر الاحمداوى وناصر البربرى وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.
وقال ممثل النيابة فى بداية الجلسة انه تنفيذا لقرار المحكمة بانهم خاطبوا مصلحة السجون بعرض المتهم اسامة أحمد عباس على مستشفى السجن ولم ترد اليهم إفاده تفيد عرضه وسأله القاضى هل تم عرضه على المستشفى بمصلحة السجون فاجابه بالنفى
وأكد المحامي محمود اسامة عباس دفاع المتهم 11 اعتذار المحامي محسن بهنسي عن الحضور لتعرضه لوعكة صحية شديدة نقل علي أثرها الي المستشفي، أما باقي المحاميين فهم لم يحضروا بسبب انشغالهم بقضية اخري بوادي النطرون، وطالب بتقديم شهادة من مصلحة السجون تفيد تاريخ احتجاز المتهم ابراهيم يحيي وكذا لباقي المتهمين، كما طالب سماع اقوال شاهد الاثبات الرابع النقيب احمد عبد العظيم احمد والتي تخص اقواله المتهم الحادي عشر.
وقالت المحكمة ان هذا الشاهد تم سماع اقواله بأحد الجلسات ولا داعي لأستدعاءه مرة اخري، وطالب صورة رسمية من محاضر الجلسات في هذة القضية، وطالب شهادة النقيب أحمد عبد الفتاح بشأن واقعة تفتيش شقة شقيقة المتهم 11، وطلب مشاهدة عرض اسطوانة الخاصة بمعاينة شقيقة المتهم بمعرفة النيابة العامة والخاصة بتفتيش وضبط الاحراز والمنوه عنها ببند 22 بملاحظات النيابة العامة، وصمم علي عرض المتهم للطب الشرعي لبيان عما اذا كان مصاب بنوبات الصرع وعما اذا كان له علاقة بالقبض عليه في هذة القضية من عدمه، وطالب الدفاع السماح له بزيارة المتهمين وتمكينه من ذلك بعد انتهاء جلسة اليوم لعدم تمكنه من ذلك في الجلسات الماضية.
وقال القاضي انه يؤجل ذلك الطلب لحين حضور باقي المحامين لتتم الزيارة مرة واحدة وذلك نظرا للدواعي الامنية، ولكن الدفاع اصر علي مقابلة المتهمين فوافقت المحكمة علي ان تكون مدة الزيارة عشر دقائق فقط
كانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهما من أعضاء " خلية السويس " غيابيا خلال شهر مارس الماضي.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين، ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.