ننشر كواليس القبض علي عمال "إيليجكت" بتهمة احتجاز رئيس الشركة والتحريض علي الإضراب

العمال : رئيس الشركة رفض تنفيذ مطالبنا وخرج بحماية قوة أمنية واتهمنا بعد ذلك بإحتجازه
محامي مركز الحقانية: التهم بلا سند قانوني والنيابة أخلت سبيل الخمسة المحتجزين
عامل عقب احتجازه : رئيس الشركة لم يتنازل عن المحضر.. وهددنا بعدم صرف حافز الإثابة حال استمرار الإعتصام
أحد العمال : الأمن أعد كميناَ للقبض علي الوفد المفاوض رغم وعد مأمور القسم بعدم المساس بنا
رئيس الشركة ل "العمال" : "انتوا بلطجية وما بتشتغلوش ومش هزود غير 3 جنيه للإعاشة".. والمأمور : "ما الراجل كويس اهو"
" ضربني وبكي وسبقني واشتكي " مثل شعبي ذو طابع فكاهي متداول بأغلب الدول العربية إلا أنه ينطبق علي وقائع الأحداث في أزمة عمالة الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "إليجكت" فقد ذهب العمال لمحاولة التفاوض مع رئيس الشركة لصرف مستحقاتهم من العلاوة التراكمية عقب تجاهل اعتصامهم لمدة أسبوعين إلا أنه رفض جميع مطالبهم ليستنجد بالشرطة وينصرف في حماية قوة أمنية ويتوجه لتحرير محضر بإحتجازه علي الرغم من قيام الشرطة بإحتجاز ستة من العمال وفض التظاهرة قبل خروجه.
تعود وقائع الأحداث إلي يوم الأحد الماضي ، حيث قرر العمال تنظيم وقفة إحتجاجية أمام المركز الرئيسي للشركة بباب اللوق إلا أن قوة أمنية بقسم عابدين توجهت علي الفور لموقع التظاهرة وأحاطت العمال حيث فوجيء المتظاهرون بتواجد مأمور قسم عابدين ، ورئيس المباحث ومعاون المباحث ، ومفتش مباحث القاهرة ، ولواء مساعد مدير الأمن وتم إغلاق بوابة الشركة ومنع العمال من الدخول.
" مش عاوزينه " هتاف تسبب في إلقاء القبض علي عدد من عمال "إليجكت" حسب تأكيد ياسر إسحق أحد العمال الذين تم إحتجازهم ل " الوادي " ، مشيراً إلي أن رئيس الشركة تجاهل العمال وتركهم خارج بوابات الشركة علي مدار 7 ساعات في الوقت الذي اغلق عليه مكتبه رافضاً دخولهم ومع تدخل الأمن قرر مقابلة وفد منهم للتفاوض .
تابع إسحق ، " تم فض التظاهرة تزامناً مع خروج الوفد المفاوض وإلقاء القبض علي العمال في كمين أعدته الشرطة لهم بعد أن إنهالت عليهم القوات بالسباب والشتائم ، ليخرج رئيس مجلس الإدارة محاطاً بمأمور القسم والمعاون ومفتش ومساعد مدير الأمن ".
وشدد إسحق ، علي أن رئيس مجلس الإدارة حرر محضر ضد العمال يتهمهم فيه ظلماً بإحتجازهم ،لافتاً إلي انه تولي رئاسة الشركة علي مدار عشرون عاماً تسبب خلالها في تدمير الشركة ، مستنكراً قيامه بزيادرة رواتب أعضاء مجلس الإدارة إلي 19 ألف جنيه ورفضه صرف العلاوة التراكمية التي طبقتها الدولة علي جميع العاملين بالقطاع العام فقد وافق عليها رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير من 2006 ولم تصرف للعمال حتى الآن رغم صدور منشور داخل الشركة بتاريخ 22 يناير بصرفها قبل حلول منتصف فبراير.
وعن نتائج جلسة التفاوض ، قال مصطفي عبدالسلام أحد العمال الحاضرين لجلسة التفاوض ، إن رئيس الشركة رفض صرف العلاوة التي أصدر قرار بصرفها، قائلاً لهم : " مش هزود جنيه ، ومافيش غير 3 جنيه زيادة للإعاشة ، انتوا شوية بلطجية ما بتشتغلوش وعاوزين تخربوا الشركة " ، لافتاً إلي أن مأمور القسم طالب الوفد بمغادرة المكتب حيث وصف رئيس الشركة ب " ما الراجل كويس أهو ووافق يزود الإعاشة 3 جنيهعاوزين إيه تاني ! ".
وأكد إسحق، في تصريح خاص ل " الوادي " أن مأمور قسم عابدين قدم وعداً للوفد لمفاوض بعدم المساس بأي عامل حال فض التظاهرة إلا أن انهم فوجئوا بإعدا قوات الأمن لكمين لهم للقبض عليهم وفض التظاهرة تزامناً مع خروجهم ، لافتاً إلي أن مطالب ما يقرب من 2500 عامل بالشركة لا تتعدي صرف العلاوة التراكمية ، وصرف حافز الاثابة 200 % خاصة وأن مرتباتهم منخفضةرغم مرور مايقرب من 10 سنوات خدمة علي أغلبهم من الحاصلين علي مؤهل عال ولا يتقاضون إلا راتباً لا يتعدي 737 جنيه علي حد قوله .
وأشار إسحق ، إلي أن السبب وراء تولي رئيس مجلس الإدارة لمنصبه طيلة 20 عاماً وجود علاقة قرابة بينه وبين محافظ مطروح الأسبق والذي خرج عن منصبه بعد تحقيق النيابة الإدارية معه في قضية مساكن " الضباط " فهو شقيق رئيس مجلس الإدارة معلقاً : "إحنا غلابة وواسطتنا ربنا".
وحول قانونية التهم، أوضحت سارة ربيع محامية بمركز الحقانية ، أن جميع الإتهامات الواردة بمحضر رئيس مجلس إدارة الشركة " بلا سند قانوني بالأساس " ، مؤكدة أنه تم إطلاق سراح أربعة منهم واحتجاز اثنان من أعضاء الوفد التفاوضي هما ياسر إسحق أحمد وهاني فوزي سيد، خاصة وأن رئيس الشركة حرر محضراً ضدهما وقد اطلق سراحهما دون التحقيق معهم عقب عرضهما علي النيابة عقب امضاؤهما علي تعهد بالحضور حال طلبهم.
وأكدت ربيع في تصريح خاص ل " الوادي " أن النيابة لم تجد أي مبرر لبقاء العاملان داخل الحجز خاصة مع عدم وجود أي تلفيات بالشركة وثبوت عدم إحتجاز رئيس الشركة بعد اخذ أقوال شهود النفي ، مستنكرة اتهام رئيس الشركة للعاملان باحتجازه والتجمهر والتظاهر رغم وجود قوة أمن قسم عابدين بالكامل طيلة هذا اليوم .
وتساءلت ربيع ، "كيف يستطيع عاملان تخطي مأمور القسم والمعاون والمفتش ومساعد مدير الأمن واحتجاز رئيس الشركة ، وكيف يتهم اثنان بالتجمهر والتظاهر خاصة وان عددهم لايصلح للتجمهر؟" ، واصفة ما حدث ب " محاولات لتخويف العمال حتي لا يجرؤ أحد لمعاودة المطالبة بحقوقه بعد ذلك رغم كونها حقوق صادرة عن الدولة بقرارات وزارية سارية ومعمول بها فى الشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وصرفها لعمال ايليجكت ما هو إلا مساواة لهم بزملائهم .