رفض دعوي إلغاء الكشف الطبي علي المعاقين المرشحين للبرلمان

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من عاطف أبو الحمد جاد بصفته من ذوى الإعاقة، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بشأن توقيع الكشف الطبى على المرشحين فيما تضمنه من إلزام المرشحين من ذوى الاحتياجات الخاصة بأداء تكلفة الكشوف والفحوص اللازمة، ورفض طلب وقف التنفيذ.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مصطفى حسين السيد ومحمد حازم بهنسى نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن المترشح من ذوى الإعاقة لا تمنعه إعاقته من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية، وكذلك التحقق من استيفاء شرط اللياقة الصحية، وبذلك يكون قرار اللجنة المطعون فيه لا يمثل أى إهدار للضمانات الواجبة للترشح.