"التأسيسية" تتفق علي النظام البرلماني الرئاسي.. والإبقاء علي "الشوري"

قال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الحكم باللجنة التأسيسية للدستور، أن جميع أعضاء اللجنة متفقين علي منح البرلمان صلاحيات أوسع في الدستور الجديد، ليصبح النظام برلمانياً رئاسياً "اقرب للبرلماني" - علي حد قوله.
واشار شبيطة إلي وجود خلاف علي مادة حل مجلس الشعب، موضحا وجود اتجاه لإلغاء مبدأ حل مجلس الشعب، واخر يتسائل حول آليه حله، مشيرا الي أن عدد من اعضاء اللجنة اتفقوا علي انه في حالة الإبقاء علي مادة حل المجلس، وعرض الأمر لاستفتاء شعبي، وجاءت النتيجة بالسلب، اي ضد قرار الرئيس، يقدم رئيس الجمهورية استقالته.
ولفت شبيطة الي انه تم الاستقرار علي 40 مبدأ في مواد نظام الحكم في الدستور، منها حق رئيس الجمهورية في منح الجنسية، وإصدار قرارات بالعفو، فيما اختلفت اللجنة حول 8 مواد، من بينها هل سيعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بإرادة منفردة ام بتعاون مع البرلمان، ام أن رئيس الوزراء يتم تعيينه بقرار من الرئيس ويحصل علي ثقة البرلمان.
وقال شبيطة أن رئيس الجمهورية في الدستور الجديد هو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس السلطة التفيذية، ولفت الي وجود إقتراح بأن الرئيس هو الذي يعلن قرار الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة البرلمان ،وأوضح انه من صلاحيات الرئيس إعلان حالة الطواريء بعد موافقة مجلس الوزراء إذا كان مجلس الشعب منحلا، أما اذا لم يكن منحلا فإنه يجب موافقته علي قرار اعلان الطواريء من أجل تنفيذه.
وكشف شبيطة عن وجود اتجاه داخل اللجنة للابقاء علي مجلس الشوري في الدستور الجديد، مع منحه صلاحيات رقابية وتشريعية وتغيير طريقة ادائه وعمله وطريقة انتخابات نوابه، وإلغاء تعيين نوابه، بحيث يصبحوا جميعا بالانتخاب
وعن آلية انتقال السلطة في حال مرض الرئيس وعجزه او في حال وفاته قال شبيطة، هناك عدة إقتراحات منها إختيار نائب للرئيس بالانتخاب توؤل اليه السلطة في حال وفاة الرئيس، الا انه استدرك قائلا " ولكن في النظام البرلماني او المختلط لا يوجد نائب رئيس"، ولذلك في هذه الحالة تؤول السلطة الي رئيس مجلس الشعب وبعده رئيس مجلس الشوري وبعده رئيس المحكمة الدستورية.