أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن عام 2015 سوف يشهد بإذن الله نقلة نوعية كبيرة لدار الإفتاء المصرية، وتطورًا جديدًا يتمثل في تقديم المزيد من الخدمات الشرعية الإضافية بصورة عصرية تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التواصل الفعال مع جميع المتعاملين مع دار الإفتاء من عموم المسلمين في مصر والوطن العربي والعالم من جانب، ومع الهيئات والعلماء والباحثين من جانب آخر. وكشف المفتي في تصريحات صحفية صباح اليوم أنه تم زيادة عدد الساعات المخصصة لاستقبال الفتاوى الهاتفية، وذلك من خلال خطة موضوعة لتطوير الأجهزة وزيادة فريق العمل بالدار، بما يمكن معه التعامل مع هذا الكم الهائل من الاستفسارات والأسئلة الواردة إلى دار الإفتاء، ليس فقط عن طريق الهاتف بل بما يغطي أيضا الزيادة المتوقعة للأسئلة الواردة عن طريق البريد الإلكتروني أوالبريد العادي والفاكس أو الحضور الشخصي إلى مبنى الدار بالدراسة، مضيفا أن مجلس أمناء الفتوى والذي يضم كبار علماء الدار سيكون المرجعية العلمية الضابطة لاختيارات الدار الفقهية المستقاة من الفقه المتوارث في ضوء الفهم الصحيح للواقع. وأضاف مفتي الجمهورية أن الدار ستتوسع في عام 2015 في إعداد الدورات التدريبية للمبعوثين لتدريبهم على مهارات الإفتاء والعلوم الإفتائية والأدوات اللازمة من أجل نشر صحيح الدين بمنهجية علمية وسطية منضبطة وذلك تلبية للاحتياجات المتزايدة للجاليات المسلمة حول العالم كما ستسعى دار الإفتاء إلى إعداد برامج تأهيلية لمواجهة التطرف والأفكار المتشددة، وذلك إيمانًا من دار الإفتاء بأن المواجهة الفكرية تعتبر حجر الزاوية في مواجهة التطرف والغلو، وهي ما يميز منهج دار الإفتاء المصرية في التعامل مع التطرف والإرهاب وهي ظاهرة جذورها فكرية، ولا يمكن القضاء عليها إلا بالمعالجة العلمية المنضبطة. ونظرًا للنمو المتزايد لدور دار الإفتاء المصرية عالميًا باعتبارها مرجعية علمية إفتائية ذات ثقه لدى عموم المسلمين في أنحاء العالم، أشار مفتي الجمهورية إلى أن الدار ستتفاعل مع هذا الأمر في العام الجديد عبر التوسع في ترجمة الفتاوى والأبحاث الشرعية بعدة لغات جديدة من بينها اللغة الأسبانية للتواصل مع دول أمريكا اللاتينية. وأضاف فضيلة المفتي أن الدار دائمًا ما تواكب التطور التكنولوجي الهائل وتسعى في العام الجديد لاستخدام كافة الوسائل للتواصل مع طالبي الفتوى والرأي الشرعي دون قيود، ولذلك فإن دار الإفتاء ستتوسع خلال العام الجديد في استخدام الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة من التقنيات الحديثة في إطلاق أول قناة لدار الإفتاء على موقع "يوتيوب" على الهواء مباشرة. وأكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء قد أخذت على عاتقها مهمة مواجهة الفكر التكفيري والمتشدد، لذا فإن الدار بدأت بالفعل في إعداد أول موسوعة من نوعها في العالم تجمع بين دفتيها معالجة علمية لمسائل وقضايا الفكر التكفيري والمتشدد باللغتين العربية والإنجليزية وأضاف فضيلته أن الإسلام يتعرض الآن لموجة كبيرة من التشوية خاصة في الدول الغربية بسبب الممارسات المتطرفة للجماعات الإرهابية التي تتحدث زورًا باسم الإسلام، مؤكدًا أن دار الإفتاء ستبدأ مع بداية عام 2015 في مشروع قومي يهدف إلى تصحيح صورة الإسلام بالخارج عبر عدة وسائل من أهمها إرسال قوافل من علماء دار الإفتاء المصرية للقيام بجولات خارجية تجوب الخمس قارات لنشر الفكر الصحيح ، وتوضيح العديد من المفاهيم التي يستغلها المتطرفين وأعداء الإسلام في تشويه صورة الإسلام والمسلمين لدى الغرب ومن المتوقع أن يتم استهداف الولاياتالمتحدةالأمريكية وشرق آسيا في هذا الشهر بإذن الله وقال مفتي الجمهورية إن دار الإفتاء ستبدأ في العام الجديد خدمة جديدة للقيام بمهمتها الجليلة في بيان الأحكام الشرعية وصحيح الدين ومواجهة فوضى الفتاوى، حيث سيتم تدشين "دار الإفتاء المتنقلة" التي ستجوب محافظات مصر ومراكزها وقراها لتلقي استفتاءات الناس والرد على تساؤلاتهم وبيان الأحكام الشرعية الصحيحة وتصحيح المفاهيم. وأشار إلى أن دار الإفتاء ستتوسع في إصداراتها لتلبية احتياجات المسلمين من كافة الفئات والأعمار، والإجابة عن كل ما يشغل أذهانهم من أمور فقهية وحياتية، وما يستجد من مسائل وقضايا معاصرة. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الآليات الفَعالة والضوابط العلمية لمواجهة من يتصدرون للفتوى من غير المتخصصين المؤهلين، والذين عادة ما تثير فتاواهم البلبلة في المجتمع الإسلامي، مؤكدا أن سبيل الخروج من حالة البلبلة الناجمة عن فتاوى غير المتأهلين هو الرجوع إلى الشروط التي حددها الشرع فيمن يتصدى للفتوى ومن أهمها العلم الشرعي، وهو ما يعبر عنه في واقعنا المعاصر ب"التخصص". كما كشف فضيلته عن أنه سيخرج عن الدار في المرحلة المقبلة مجموعة كبيرة من الأبحاث الشرعية في المسائل المتعلقة بفروع الفقه والقضايا المعاصرة الدقيقة، منها ما تم ولكنه قيد الدراسة الآن، ومنها ما هو تحت العمل والإنشاء، وهو ما يقوم عليه قسما الإشراف العلمي والأبحاث الشرعية. ومن ناحية أخرى، لفت فضيلة المفتى إلى أنه سيتم تفعيل البروتوكولات التي وقعتها الدار مع مجموعة من المؤسسات في الداخل والخارج بهدف التعاون، والاستفادة من الخبراء الموجودين في هذه المؤسسات، بما يعين الدار على ممارسة مهامها وإصدار فتاواها على نحو أكثر ملاءمة وتواؤما مع الواقع المعيش بالضوابط الشرعية والمصالح المرعية
