أجلت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 أخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية إقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، في القضية المعروفة إلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون، لجلسة 27 ديسمبر الجاري. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا. أكد المحامي محمد الدماطي دفاع المتهمين علي التدخل في السلطة القضائية والتي وصفها بالتدخل السافر حيث ان المحكمة تنعقد في مكان يديره احد الخصوم وهي اكاديمية الشرطة وطلب الدماطي اجلا مناسباً لاستكمال المرافعة والاستعداد لها علي اكمل وجه، وطلب في حالة عدم التفات المحكمة بإقامة الدعوة الجنائية ضد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وسامي عنان وقائد الجيش الثاني وقائد حرس الحدود..لارتكابهم الجرائم (78 ه و78 و )وهذا اذا صح اتهام النيابة لان هذا يشكل اهمالا جسيما. واقامة الدعوي الجنائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي لارتكابه الفعل المؤثم بالمادة 78 عقوبات لتعطيلة العمل بدستور 2012 واحلال رئيس مؤقت للبلاد. وطلب مرسي اختصام المستشار عدلي منصور لاغتصابه لمنصب رئيس الجمهورية. وعلق القاضي علي حديث الدماطي بانه لا يتأثر بأي شيء ومتجرد تماما من اي احداث.. وان الله وحده هو من يؤثر في الهيئة.