الدفاع في قضية أحداث مجلس الشورى يتهم ضابطين بالشهادة الزور

اتهمت هيئة الدفاع عن النشطاء السياسيين المتهمين في أحداث مجلس الشوري، ضابطين بالشهادة الزور أمام الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، التي تنظر إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعدد من النشطاء السياسيين الآخرين لإتهامهم في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشوري بتهم التظاهر بدون تصريح، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة.
وبدأت الجلسة ووجه اعضاء هيئة الدفاع لكل من الضباط هانى جرجس نبيل، والضابط محمد محمود الشرقاوى ، شاهدى الإثبات بالقضية اتهاماً يتعلق بإدلائهما لشهادة "مزورة" امام المحكمة، وهو الأمر الذى اثبتته المحكمة خلال محضر الجلسة.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.